عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: عبدالخالق راشد
قضت محكمة الجنح المختصة بتجديد حبس متهم يزاول نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية بالتعاون مع آخر يعمل خارج البلاد15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
حيث يقوما بنشاطهم بالمخالفة لقانون البنك المركزى، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
فبالتحريات اتضح قيام شخصين أحدهما يعمل بالخارج بدولة عربية بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة وقام كلامهما بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثاني عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وأقرت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين “أحدهما يعمل بالخارج” بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة التى يعمل بها، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول “بالعملة الأجنبية” مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد المصرى وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالإشتراك مع الأول “المتواجد حالياً بإحدى الدول” ..كما تبين حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2) مليون جنيه.
