عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: عبدالخالق راشد
أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري عن ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمصريين كأولوية قصوى للدولة المصرية بالرغم من التحديات العالمية التي تنعكس على الاقتصاد المصري مثل كل الاقتصادات العالمية، وأدت إلى إحداث ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة.
حيث قال معيط خلال لقاءه مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي: الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يخفف من آثار الأزمة العالمية الحالية وانعكاسها على الاقتصاد المصري، ويمكن من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير متطلباتهم الحياتية، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي تبلغ نحو 490 مليار جنيه.
كما فسر الوزير حول أداء الموازنة العامة للدولة: أننا حققنا مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه 2022؛ حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2٪ في يونيه 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13٪ في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي.
واسطرد معيط في الشأن ذاته: الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها، ونسعى لتحقيق المستهدفات العامة للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، على نحو يحقق استدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بجانب سداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، فضلا عن استمرار جهود احتواء تداعيات الأزمة العالمية، على نحو يُسهم في تخفيف أعباء “التضخم المستورد”.
كما أشار الدكتور معيط، خلال اللقاء، إلى أن موازنة العام المالي الحالي تتسم بأنها أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ لافتا إلى أن وزارة المالية تواصل جهودها في وضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي في انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
استعراض لقاء اليوم عدد من الملفات الخاصة بمراجعة مستهدفات الموازنة العامة للدولة، وكذا توفير التمويل اللازم للسلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها.
