https://crockatinneyguesthouse.com/x6d821shxij كتبت / مرفت مصطفى
https://therunningsoul.com/2024/11/hn9q0z9w اعتبر مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) وهذا بشأن مكافحة زواج الأطفال، فكل من شارك في إجراءات زواج الأطفال مرتبكا للجريمة.
https://www.theologyisforeveryone.com/a7wxmnhhttps://www.winkgo.com/wycnhme82ys ونصت المادة الـ6 من مشروع القانون،” يعتبر مرتكبًا لجريمة كل من شارك في إجراءات زواج طفل أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وأيضا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه”.
https://fundaciongrupoimperial.org/qs4ts3sكما نصت المادة الـ7 على :”لا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج وذلك باستخدام أية وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة ( 2 ) من القانون 64 لسنة 2010 ويعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.
Cheap Zolpidem Tartrate 10 Mg كما أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قامت بمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) وذلك من أجل مكافحة زواج الأطفال، بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعى وأيضا حضور النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة، وحضور ممثل وزارة العدل والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة.
https://golddirectcare.com/2024/11/02/8pu6ouno4 وقامت النائبة أميرة العادلى،بإستعراض فلسفة مشروع القانون أثناء الاجتماع، وقالت فى كلمتها: “جزء من ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون هناك قانون لمكافحة زواج الأطفال، وقالت أن الحظر هنا لا يكون مقصور على البنات فقط بل يشمل الجنسين، لأنه كلما تم منع زواج الأطفال ستتحقق فرص تعليم وأيضا فرص عمل أكبر وأيضا التصدى لظاهرة تندرج ضمن الاتجار فى البشر.
Ambien Sale Online Cheapوقالت “ظاهرة خطيرة جداً فهي تؤثر على استقرار الأسرة، وتوثيق زواج الأطفال أغلب من يتزوجوا فى هذا السن يكون زواجهم عرفى بدون وثيقة، وهذا يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة فى النفقة وإثبات النسب وغيرها”.
