قانون جديد : يجرم كل من إشترك في جواز “طفلة”

كتبت / مرفت مصطفى

اعتبر مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) وهذا بشأن مكافحة زواج الأطفال، فكل من شارك في إجراءات زواج الأطفال مرتبكا للجريمة.

ونصت المادة الـ6 من مشروع القانون،” يعتبر مرتكبًا لجريمة كل من شارك في إجراءات زواج طفل أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وأيضا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه”.

كما نصت المادة الـ7 على :”لا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج وذلك باستخدام أية وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة ( 2 ) من القانون 64 لسنة 2010 ويعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.

كما أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قامت بمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) وذلك من أجل مكافحة زواج الأطفال، بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعى وأيضا حضور النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة، وحضور ممثل وزارة العدل والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة.

وقامت النائبة أميرة العادلى،بإستعراض فلسفة مشروع القانون أثناء الاجتماع، وقالت فى كلمتها: “جزء من ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون هناك قانون لمكافحة زواج الأطفال، وقالت أن الحظر هنا لا يكون مقصور على البنات فقط بل يشمل الجنسين، لأنه كلما تم منع زواج الأطفال ستتحقق فرص تعليم وأيضا فرص عمل أكبر وأيضا التصدى لظاهرة تندرج ضمن الاتجار فى البشر.

وقالت “ظاهرة خطيرة جداً فهي تؤثر على استقرار الأسرة، وتوثيق زواج الأطفال أغلب من يتزوجوا فى هذا السن يكون زواجهم عرفى بدون وثيقة، وهذا يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة فى النفقة وإثبات النسب وغيرها”.