عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: عبدالخالق ابراهيم
اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بديوان عام المحافظة اجتماعا للجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الحكومة المصرية.
بحضور الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية، المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا بطنطا، الأستاذ مصطفى الصواف ممثل وزارة الاتصالات، الأستاذ عبد الوهاب الحضري مقرر اللجنة وعضو المكتب الفني للمحافظ، محمد الشركسي مدير إدارة البيئة بالديوان.
في إطار استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.
خلال الاجتماع استمع رحمي إلى الموقف التنفيذي والإجراءات التي تمت بفعاليات المبادرة ودور كل جهة من الجهات المشاركة ومجهودات اللجنة خلال الأيام الماضية لحث المواطنين على المشاركة، كما قامت اللجنة بفرز المشروعات إلى جانب استبعاد المشروعات غير المستوفية لمعايير المشاركة، تمهيداً للبدء بمرحلة التقييم النهائية.
وأقر رحمي محافظ الغربية عدد المشروعات التي سيتم تقديمها للجنة الوطنية ١٦٢ مشروعا من جميع المحافظات بواقع ٦ مشروعات من كل محافظة ممثلة بمشروع لكل فئة، وسيتم اختيار ١٨ مشروعا فائزا بواقع ٣ مشروعات لكل فئة للإعلان عنهم بمؤتمر وطني، حيث احتلت محافظة الغربية المركز الأول على جميع محافظات الجمهورية في إجمالي عدد المشروعات المشاركة في المبادرة بإجمالي 1277 مشروعا.
وأوضح الدكتور طارق: الغربية جاءت في مقدمة المحافظات في فئة المشروعات المحلية الصغيرة بإجمالي 209 مشروع ، وفي فئة المشروعات غير الهادفة للربح بإجمالي 640 مشروعا، وكذلك في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة بإجمالي 186 مشروعا.
وأكد الدكتور طارق رحمي أن المشروعات المقدمة سيكون لها دور بارز وملموس في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها، مشيراً إلى أن الغربية ستكون منافسا قويا، حيث تم تقديم الكثير من المشروعات الرائدة لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام داخل المحافظة.
وأتم المحافظ مشيرا إلى أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الدولة المصرية تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وبهدف إبراز الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
