عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ عبدالخالق راشد
ترقب شديد من جانب أصحاب الوحدات العقارية لتعديل قانون الإيجار القديم بما يتواكب مع العصر, ومع التطورات الحياتية شأن التضخم والغلاء..! خاصًة مع المبالغ التي تتكبدها الدولة نتيجة عدم إتساق الإيجارات والحصيلة الضريبية من قريناتها من الإيجارات الجديدة, وكانت مجموعات ضخمة من مُلاك الوحدات السكنية والتجارية, والعقارات, قد إنتظرت بداية أكتوبر القادم لتعديل قانون الإيجار القديم, حسب وعود برلمانية وحكومية في أوقات سابقة.
وبحسب مصادر, أول من فتح هذا الملف, كان النائب البرلماني “د. محمد خليفة” عن مدينة المحلة الكبرى بصفة وفدية, في برلمان 2015 السابق.. وبدايًة فُتح حوار مُجتمعي لفترة زمنية, وخيم على الأزمة هدوء نسبي, حتى فترة قريبة بعدما فتح موقع “جريدة عيون المجلس” الأزمة مرة أخرى, خاصًة بعد شمول التقرير الصادر من الموقع على زوايا جديدة, كان أبرزها هدر ضريبة إيجارية ضخم قد يُمثل 3 مليار ج.م سنويًا.
يسقط قانون الايجار القديم يسقط الظلم والقهر