عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم/ د. مصطفى عبدالرحمن
يستأنف مجلس النواب فى الساعة الثانية عشرة من يوم السبت القادم الموافق 5 من ربيع الأول والأول من أكتوبر جلساته، وذلك في بدء دورة الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعي الثانى.. جاء ذلك بناء على القرار الجمهورى رقم 440 لسنة 2022 و من المنتظر أن يناقش المجلس عددًا من التشريعات المهمة, منها قضية المالك والمستأجر المعروفة إعلاميًا بقانون الايجار القديم, خاصة وأن وزارة الإسكان بصدد الانتهاء من مشروع قانون ينظم تلك العلاقة.
وكلنا أمل فى القيادة السياسية الاستماع لصرخات ملاك العقارات القديمة, بعدما تكلم عن هذه الصرخات سيادة رئيس الوزراء فى مؤتمر فبراير الماضى, وبعدها خرج علينا المتحدث الرسمي للمجلس لشرح ما سيتم بخصوص التعديلات المرتقبة, وحدد معالى وزير العدل أيضا فى منتصف فبراير جدول زمنى للانتهاء فى حدود شهر, وشرح سيادته بناء عن توجيهات معالى رئيس الوزراء, بأن سيتم تشكيل لجنة 4+4 ستكون مهمتها وضع تصور للموقف كاملاً, وعمل “مسودة” من قبل هذه اللجنة على أن تُرسل لوزارة الاسكان, وتقوم الوزارة في ضوء هذه المسودة عمل مشروع للتعديلات, يتم ارسالة الى مجلس النواب للعرض واتخاذ اللازم تجاة ذلك.
ونظرًا للظروف العالمية التى تأثرت البلد بها تم تأجيل كل ذلك, وبما انتهت اليه هذه الظروف, نطالب الان بتفعيل لجنة وزارة العدل خصوصًا أنه لا توجد الآن ازمة إسكان, لأن الدولة وفرت ( متمثلة فى وزارة الإسكان) شقق تبدأ من ٤٠٠ جنيها كقسط شهري ومقدم بسيط يسهل على الحالات الاجتماعية والفقيرة عملية التعديلات التى طال انتظارها, وننتظرها جميعًا.. حيث يوجد 3 مليون شقة حجم الايجار القديم منهم 1.6 شقة ومحل مغلق دون استخدام, مما يوفر فرصًا للشباب, ويحجم أسعار الايجار الجديد في الدولة للمواطنين المحتاجين, وانتهاءًا لمعاناة قطاع كبير من شعب مصر عانى كثيرا من قانون الايجار القديم, ويكلف الدولة خسارة مليارات الجنيهات المسحقة للأوقاف وللضرائب العقارية… بالاضافة الى أن العمر الافتراضي لغالبية عقارات الايجار القديم معرضة للانهيار الان.. وهو ما يسبب خطورة ومسؤولية قانونية على ملاك تلك العقارات دون وجه حق.. وفقنا الله جميعا لخدمة وطننا الغالى..
يسقط قانون الايجار القديم