عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / هاجر الديب
قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة فى الزاوية الحمراء بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون أى ترخيص وعدم توافر الإشتراطات الصحية للمخزن عمله ، وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر , بقصد طرحها فى الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخزن على (960 كيلو جرام “زيت طعام” – 180 كيلو جرام “طحينة”) وجميعها مجهولة المصدر وبدون أى مستندات تدل على مصدرها
بمواجهته إعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وأيضا حيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .
وقد وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو نزول أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وتصل الغرامة خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.
