عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم/ أ. مصطفى عبدالرحمن
من مُلاك العقارات القديمة متضرري قانون الإيجار القديم, فخامة الرئيس.. حقوق ملايين من أُسر الملاك مُستمرة بلا إهتمام, فلا تعديل حدث ولا ظُلم رُفع, وننتظر تدخل فخامتكم بتوصياتكم العادلة كما عهدنا فخامتك, لإنهاء معاناة قهر وظلم هذا القانون الذي تغافلت عنه العهود السابقة بشكل متعمد, ومنذ سنوات طويلة قد تخطت سبع عقود متواصلة, خلال هذة العقود قد مات من وقعٌوا على هذة العقود الإجبارية, بعدها تدخلت الدولة في الماضي, لتخفيض القيمة الإيجارية ثلاث مرات, ولم نعد تستطيع تحمل تبعات هذا القانون الجائر والذي أطفأ الأنوار داخل العقارات جراء الشقق المغلقة, والتى ربما تبلغ اكثر من نصف الوحدات على نظام هذا القانون..
فخامة الرئيس لقد إستفحل الظُلم عن جهل بعظمة الحقوق والمظلوميات, وإنعدام المسئولية الوطنية, بأن إستحوذ كثيرين من ميسوري الحال من رجال الأعمال والمشاهير على وحدات عقارية لسنوات, يستغلونها في أعمالهم التي يتحصلون منها على أرباح ضخمة, دون أدنى إعتبار لأحقية المُلاك في ممتلكاتهم, تسترًا خلف قانون كان ضروري جدًا تعديله بعدما تم تعديل الدستور إعلاءًا لحقوق المواطن المصري, وملكيته العامة والخاصة, وخصوصيته, والأدهى, بل والأكثر فداحة أن ربما هذا الإستحواذ أحيانًا يكون فائض على مُستغليه, يغلقونه دون حتى إستخدامه, فيبخلون به أولًا على مالكيه بالمخالفة لكل الأعراف القانونية, ويبخلون به على الوطن ذاته بالتأثير سلبًا على أزمة الإسكان مُقارنة بالنمو السكاني, كما التأثير في أسعار العقارات بالغلاء, وبما يغلُب قدرات المصريين سواء عند الشراء سواء عن التأجير بالقانون الجديد, ناهيكم فخامتكم عن هدر ضخم في موارد الدولة المالية ممثلًا في ضريبة إيجارية ضخمة جدًا.. وكذا الضريبة العقارية..
ويُعد أهم مؤشر على ذلك ما يترتب من إهمال يؤدي الى سقوط عقارات لا حصر لها, لعدم وجود صيانة, وايضًا لتحلل المواد المستخدمة بفعل الزمن, علاوة على سقوط ضحايا من ساكنيها. فخامة الرئيس لم يعد غالبية الملاك يستطيعون توفير أقل القليل من عائد هذة العقارات, حيث تتراوح قيمة الإيجارات بضع جنيهات لا نتحصل عليها, ولكن معظمها موجودة فى المحاكم لحساب المالك, فحتى قيمة المواصلات للذهاب الى المحاكم أعلى كثيرًا منها, وهذا أمر يتلافى مع المنطق والعدل, بل والأهم يتلافى مع الإنسانية. وعلاوة على ذلك في هذا القانون, غالبية المحلات التجارية التى تربح بسعر اليوم في 2022, ما زالت القيمة الإيجارية لها بسعر 70 عام مضت في عام 1952 تقريبًا.
فخامة الرئيس.. المستأجرين أصبحوا ملاك بوضع اليد, الأمر الذي يتلافى أيضًا مع دولة العدل والمساواة والحقوق في الجمهورية الجديدة. يتحكمون في أملاكنا غصبًا عنٌا وعن الدستور المصري العظيم, دستور 2014 بلا رادع أو أدنى مسئولية. سلبونا أملاكنا بدون وجه حق لتخاذل عهود سابقة لأسباب شخصية, تغاضيًا عن كل إعتبار للوطن والمواطنة, وتغاضيًا عن كل إعتبار لحقوق المواطنين والناس, وتغاضيًا عن كل إعتبار لإقامة العدل.
نرجوا من فخامتكم, الإستماع لصرخات أرامل وشيوخ, لا يستطيعوا توفير ثمن العلاج, وشباب الجيل الثالث من الملاك, جميعهم – الأرامل والشيوخ والشباب – يشاهدون أملاكهم محتلة ممن لم يوقعوا معهم أو آبائهم أو أجدادهم عقود إستئجار من الأساس, ويتعاملون فيما لا يملكون بأنه ملكًا لهم تجنيًا وتعديًا على حقوق الغير وعلى شكل الوطن في عهدكم الجديد المُختلف, عهد الجمهورية الجديدة.. فخامة الرئيس كلنا آمال فى فخامتكم, وفي مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة.. بأن تكون توجيهاتكم وتوصياتكم التدخل العاجل في هذة الأزمة الخانقة, لإنقاذ هؤلاء الملاك الذين ضحوا سنوات دعمًا للوطن, لتوفير سكن للمستأجرين, وتحملوا أزمة الإسكان التى مرت بها البلاد طوال سنوات لا حصر لها, والتي انتهت بأن أهالينا ماتوا وهُم على كمد وقهر من ظلم هذا القانون الجائر, الذى سلب أعمارهم ويسلب أعمارنا وأموالنا.
فخامة الرئيس.. لقد ضاقت بنا الحياة ولم يلتفت لنا ولصرخاتنا أحد, والأمل الوحيد هو تدخلكم الشخصي, حيث أن السادة أعضاء مجلس النواب مازالت أياديهم مرتعشة, سواء بحسن نية أو بسوء نية.. والكل يعلم أن القانون غير دستوري وغير شرعي وغير إنساني ومن أكثر المظالم ظلمًا وظلمات.
فخامة الرئيس.. أن الله إصطفى من عباده من يخلفونه في الأرض طالما ظلت البشرية على الأرض, يحققون مشيئته في العدل, ويحققون مشيئته في رفع الظُلم, ومن هنا كانت آمالنا الوليدة بأن فخامتكم ولي الأمر الذي بفضل الله سيرفع هذا الظُلم ويُحقق هذا العدل.. وفقكم الله لخدمة البلاد (والجمهورية الجديدة).
