عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ محمد خالد
شاركت وزارة الصحة والسكان في الاجتماع الفني السابق لانعقاد اللجنة الإقليمية في دورتها الـ69 لدول شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، لمناقشة “النهج الإقليمي إزاء عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021- 2030”. ونيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ألقى الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، كلمة مصر في الاجتماع، والتي استعرض فيها الدور المحوري لوزارة الصحة والسكان في دعم التنفيذ الوطني لأحكام “عقد العمل من أجل السلامة على الطرق”، من خلال إطلاق حملات توعية مجتمعية ضخمة تهدف إلى تثقيف المواطنين حول حقوق وواجبات المرضى وأقربائهم وكيفية التعامل بشكل صحيح عند وقوع حادث.
ولفت “حساني” إلى مواصلة توسيع وتحديث آليات الكشف عن تعاطي المخدرات والكحول أثناء القيادة، كما يتم إجراء الاختبارات النفسية للكشف عن عوامل الخطورة والاضطرابات النفسية المهيئة وتقديم خدمات العلاج النفسي المطلوبة، بالإضافة إلى تضمين المزيد من الاختبارات الخاصة بالمراهقين، مثل الكشف عن الاضطرابات السلوكية، وفرط النشاط ADHD، والتي تعتبر سببًا رئيسيًا لوقوع الحوادث في هذه الفئة العمرية. ونوه إلى أنه بالرغم من كل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان لخفض معدلات الوفيات من الأمراض الناشئة والمستمرة التي تهدد حياة الإنسان، إلا أن حوادث الطرق والإصابات المرتبطة بها لا تزال هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم.
ولفت إلى أن استراتيجيات السلامة على الطرق المستدامة التي اتخذتها مصر للحد من الوفيات على الطرق محور جهود الحكومة، مدعومة بنهج تعاوني شديد الترابط بين مختلف القطاعات الحكومية، موضحًا أنه بعد إطلاق الخطة العالمية لـ”عقد 10 سنوات العمل” من أجل السلامة على الطرق 2011- 2030، وضعت مصر خطة وطنية لتنفيذ أحكام العقد، وتماشيًا مع الركائز الخمس لعقد العمل، تضمنت الخطة الوطنية لمصر استراتيجيات لإدارة السلامة على الطرق، واستراتيجيات لاعتماد طرق ومركبات أكثر أمانًا، واستراتيجية لمستخدمي الطرق الأكثر أمانًا، والاستجابة لما بعد الاصطدام. وتابع أنه من خلال تطوير وتنفيذ تلك الاستراتيجيات والبرامج المستدامة للسلامة على الطرق، تعمل مصر على تقليص وفيات حوادث الطرق، وتعزيز البنية التحتية للإدارة الوطنية والقدرة الفنية، وتحسين جودة جمع البيانات الوطنية، ومراقبة التقدم والأداء لعدد من المؤشرات المحددة مسبقًا، وتشجيع زيادة التمويل للسلامة على الطرق.
