للتصدي لشذوذ “السلفيين” .. تغليظ عقوبات التعدي على الأطفال

في محاولات حثيثة للتصدي لشذوذ العصابات الوهابية “السلفية” التي نشرت ثقافة الانحلال والعنف في المجتمع المصري، يدرس البرلمان حاليا تعديل القوانين الخاصة بحماية الأطفال، خاصة بعد تزايد جرائم الاعتداء والاغتصاب من قبل الوهابيين بحق الأطفال.

وأعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه فى الوقت الذى تكررت فيه حوادث الاعتداء على الأطفال داخل دور الرعاية، تدرس اللجنة حاليًا تقديم مقترح لتعديل بعض القوانين الخاصة بالأطفال فى مصر، والتصدى للممارسات والتجاوزات التى تعرضهم لأخطار، مثل قانون العقوبات وقانون الطفل.

وأضاف “أبو حامد” أن اللجنة تبحث تغليظ عقوبة تعرض الأطفال للخطر أو الاعتداء عليهم، لتكون بالحبس والغرامة بدلا من النص الحالى الذى يجيز إما الحبس أو الغرامة، وليس ذلك فحسب، وإنما تبحث اللجنة أيضًا فكرة أن تشمل العقوبة مجلس إدارة المؤسسة أو الجمعية، إضافة إلى المشرف أو الموظف المسؤول عن الاعتداء.

وأوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب فى تصريحه، أن اللجنة تعد دراسة كاملة عن قانون الطفل فى مصر، من خلال النائبة هالة أبو علم، إذ إن لديها خبرة فى هذا المجال، وذلك للتصدى للمشكلة القائمة، وهى أنه رغم صدور القانون قبل سنوات إلا أنه غير مفعل حتى الآن، مشدّدًا على أنه يرى ضرورة ضم جميع المجالس القومية لتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وليست تابعة لوزارة بعينها، لافتًا إلى أن هذا الإجراء من شأنه التسهيل على هذه المجالس، مثل المجلس القومى للأمومة والطفولة ومجلس الإعاقة وغيرهما، فى إصدار قراراتها ومباشرة أعمالها.

وفى السياق ذاته، قالت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن فكرة وجود غرامة مالية بمقدار بسيط، وليست بمبالغ كبيرة، تأتى فى إطار الرغبة فى عدم تنفير القائمين على هذه الجمعيات، أو جعلهم يفكرون فى التخلى عن نشاطهم فى رعاية الأطفال والأيتام، ومن ثمّ فإن تغليظ العقوبات المالية لن يكون أمرًا مجديا.

وأضافت هبة هجرس أن القوانين الحالية تشمل تدرّجًا فى العقوبات على حسب نوع الجريمة نفسها، لافتة إلى أنه فيما يخص نقل تبعية المجلس القومى للأمومة والطفولة لمجلس الوزراء، فإن هناك نصًّا فى الدستور سيؤدى بنا لمناقشة تبعية كل المجالس القومية، وإلى أى جهة ستؤول.

ومن جانبها، أشارت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أنها ترى أن العقوبة المالية المقدرة بـ3 آلاف جنيه، أو الحبس لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، أمر غير كاف فى ظل ما يعانيه المجتمع حاليًا من اعتداءات متكررة على الأطفال فى مصر، خاصة أن الاعتداءات لم تعد فقط مجرد ضرب بسيط وإنما تعدت ذلك.

وأكدت كارولين ماهر، أنه خلال الفترة الأخيرة أصبح الأمر منتشرًا، فى ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعى التى تنقل أى عملية اعتداء أو تجاوز فى حق الأطفال، موضحة أن تبعية المجالس القومية يجب إعادة النظر فيها، فعلى سبيل المثال حينما آلت تبعية المجلس القومى للمرأة إلى مؤسسة الرئاسة أصبحت أكثر قوة وأكثر تأثيرا.

جدير بالذكر أن السنوات الماضية شهدت تفجر أكثر من فضيحة قام فيها “سلفيين” بالاعتداء على الأطفال وإغتصابهم، مما تسبب في موجة غضب شعبية طالب فيها المصريين بإعدام أو طرد “السلفيين” من مصر.