لماذا لا تنصر الدولة المستأجرين بأن “تردهم عن ظُلمهم للمُلاك”..

بقلم الأستاذة/ صابرين شلش

ما زال قانون الإيجار القديم, بما يحمل من تفاصيل, غصة تتشكل بمرور السنوات, والشهور والأيام, تكاد تخنق فئتين ضخمتين من فئات الشعب المصري, الفئة الأكثر تضررًا منهما هي فئة المُلاك والتي تُقدر بمئات الآلاف وبما يصل لحوالي 3 مليون مالك, في المُقابل يوجد ذات الرقم من المستأجرين, الذين غضوا أبصارهم عن شرع الله الذي هو أساس الدستور والقانون المصري, ففي الوقت الذي يتحدث فيه شرع الدستور, وشرع القانون, بأن لا يتم إبخاس حقوق الغير, وهو الأمر المذكور نصًا في الدستور المصري بصون الملكية الخاصة, والمذكور نصًا في القانون المدني بعدم المساس بها إضرارًا, يستمر إبخاس حقوق المُلاك بالمخالفة للشرع, والدستور, والقانون.. نماذج على مرئى ومسمع الجميع, يتم فيها ترك وإهمال وحدات المُلاك دون أي مراعاة للأمانة, بأن يتم إغلاقها دون إستخدام, ودون صيانة, ما يجعلها عُرضة للتهالك دون وجه حق, رغم بديهية وجودها كفائض عن حاجة من يستغلها سُحتًا دون وجه حق, وإهدارًا على فُرص شباب لا يجدوا السكن من أبناء المُلاك رغم وجود أملاكهم, وشباب آخرين يتأزمون بسبب أزمة الإسكان, ونماذج أعظم على مرئى ومسمع الجميع, يتم فيها عدم مراعاة حجم المظالم عند الله, والمظلومين الذين لا يستطيعوا أن يجدوا العدل في وطن كان نموذجًا للحياة الكريمة الحضارية العادلة كما هو مدون في تاريخ مصر.. ولي هنا تذكير, أُذكر به المسئولين عن القوانين والتشريعات, والمسئولين بكل حال عن المصريين, في حديث رسول الله محمد صل الله عليه وسلم “أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا” ونصرته ظالمًا كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم “بأن ترده عن ظُلمه”, والمعني بأن تشجيع المستأجرين على ما هُم فيه, أو الإبقاء على الوضع والمماطلة في إرساء العدل وإرساء مبادئ الجمهورية الجديدة, هو إضافة ظُلمًا قائم على المُلاك بظُلم آخر نهى عنه الشرع بكل إنسانية رحمًة بأصحاب الحقوق, فلماذا لا تنصر الدولة المستأجرين بأن “تردهم عن ظُلمهم للمُلاك”.. حتى تستقيم الحياة بنواميسها الربانية وتُغلق أبواب الشياطين في صُنع الضغائن والفتن والشر.. حفظ الله مصر وطننا الغالي من كل سوء.. وحفظ الله القيادة السياسية ورجال مصر المُخلصين ممن يتحملون المسئولية أمام الله وأمام الشعب.