عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم أستاذة/ منى حسين
من الجائز أن الرقم أقل كثيرًا من قيمة الضريبة الإيجارية وحدها, لكنه بكل تأكيد ضاع على الدولة المصرية, حوالي 308 مليون جنيه (308.000.000 جنيه مصري شهريًا) بسبب أن شقة المستأجر بالنظام القديم, إيجارها خمسة أو عشرة أو خمسة عشر جنيه, بما لا يقبله منطق أو عقل أو ضمير, والمستأجر – بالقانون الجديد – بيدفع بالالاف شهريًا, “إنتم مُتخيلين حجم الظلم”.
الموضوع كمان بيتخطى ظُلم المُلاك, لظُلم 100 مليون مصري, وظُلم مؤسسات دولة بحالها.. وربنا لا يرضى بالظُلم.. مثلًا يُقال أن تكلفة المدرسة في مصر بتكون حوالي 140 مليون جنيه أقل أو أكثر قليلًا, يعني بنتكلم في مدرستين جديدتين زيادة كل شهر و 24 مدرسة زيادة سنويًا في عز أزمة ومشكلة الكثافة الطلابية, ضايعين هدر بسبب قانون الإيجار القديم.. في المجال الصحي, وبمناسبة أزمة كورونا, تكلفة بناء غرفة عناية مركزة حوالي 1 مليون جنيه, يعني بنتكلم في حوالي 308 غرفة عناية مركزة جديدة كل شهر وحوالي 3700 غرفة عناية مركزة سنويًا, وبرضو ضايعين هدر بسبب قانون الإيجار القديم.
من الممكن أن يتم تطبيق ذلك في كل مرافق وخدمات الدولة, لكن نتيجة الظلم, اللي إحنا أكثر متضررية, الكل بيخسر.. والذنب بيتخطى 1.6 مليون مالك لـ 104 مليون مصري.. وربنا يصلح حال وطننا الغالي, ويتخطى مشاكله وتحدياته بالعدل.. بالعدل.. بالعدل, بدولة عدل الجمهورية الجديدة في ظل قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي, الذي نأمل منه بالعدل.
