الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤

رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

المحكمة تلزم “أليكس جونز” المذيع اليمني بتعويضات تبلغ مليار دولار

كتبت / ميرفت مصطفى

قامت محكمة أمريكية يإصدار حكماً تاريخياً فقد ألزمت بموجبه أليكس جونز، المذيع اليميني المؤمن بنظرية المؤامرة، بدفع تعويضات تناهز مليار دولار لذوى ضحايا مجزرة وقعت فى مدرسة خلال العام 2012 والذى أنكر وقوعها، وجونز، مؤسّس موقع “إنفوورز”، زعم خصوصاً بأنّ أقارب التلامذة هم الذين قتلوا في مدرسة ساندى هوك بولاية كونيتيكت، كانوا في الواقع ممثلين.

ويوم الأربعاء، قضت هيئة محلّفين في محكمة بالولاية، بإلزام المتّهم بأن يدفع لذوى الضحايا ولعميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي مبلغاً إجمالياً قدره 965 مليون دولار، وهذا تعويضاً عن التشهير والضرر المعنوي الذي ألحقه بهم،
وفي 2012 قتل شاب مسلّح ببندقية نصف آلية 20 طفلاً و6 بالغين في هذه المدرسة، في مجزرة أثارت موجة خوف في الولايات المتحدة وفتحت النقاش بشأن التشريعات المتعلقة ببيع الأسلحة في البلاد وحيازتها.

وأليكس جونز يميني وهذا من أتباع نظريات المؤامرة أكّد على موقعه الإلكتروني أنّ المذبحة لم تقع بل ما حصل هو مجرد مسرحية فبركها معارضو الأسلحة النارية في البلاد، ضارباً بذلك عرض الحائط بكلّ الأدلّة التي أثبتت كذب مزاعمه.

وقد رفع العديد من أهالي الضحايا دعاوى قضائية ضدّ جونز ذكروا فيها إنّ أكاذيبه أشعلت جلسات المحاكمة وسمحت له بجني ملايين الدولارات، بينما أصبحوا هم هدفاً لمضايقات من أتباع نظريات المؤامرة، وعند النطق بالحكم انفجر بالبكاء عدد من أقارب الضحايا الذين كانوا داخل قاعة المحكمة.

أما عن جونز الذي تابع وقائع الجلسة مباشرة على موقعه فقال إنّه سيستأنف هذا الحكم، كما يؤكد أنّه لا يملك و”لا حتى مليوني دولار نقداً”، وكان القضاء في تكساس حكم على جونز بدفع 50 مليون دولار تعويضاً عن التشهير والأضرار التي ألحقها بزوجين قُتل في المجزرة طفلهما البالغ من العمر 6 أعوام، وفي نهاية المطاف اعترف جونز علانية بأنّ المجزرة وقعت بالفعل، لكنّه رفض التعاون مع المحاكم.

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

 السيطرة على حريق مخزن شركة ملابس عالمية في القاهرة

 السيطرة على حريق مخزن شركة ملابس عالمية في القاهرة كتب / حامد المعداوي تمكنت الأجهزة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *