https://www.winkgo.com/zahd2eo1847 كتب/ محمد خالد
قال الدكتور محمد معيط، معالي وزير المالية: أننا ملتزمون بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بحيث يكون الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة؛ نتيجة وباء كورونا وتداعيات الحرب فى أوروبا، موضحًا أننا ماضون في تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لبناء الإنسان، وقد تمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٥,٢٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير، في لقائه مع ممثلي مؤسسة “فيتش” وبنكي “باركليز” و “ستاندرد تشارترد” على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن موازنة العام المالي الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة ٢١٪ والصحة بـ٢٢٪، في حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو ٤٩٠ مليار جنيه، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.
Ambien Buy Online Uk كما وأشار معالي الوزير إلى: أننا نمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكننا من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، على النحو الذى يُسهم في مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية؛ لزيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق الدولية، وتحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال, وأوضح معالي الوزير: نجحنا في تحقيق الانضباط المالى وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، حيث كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو ٦,٦٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي، ونستهدف ٦٪ خلال العام المالى الحالي، و٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، كما تم خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيو ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى يونيو الماضى.
https://crockatinneyguesthouse.com/db7tzn1uhttps://crockatinneyguesthouse.com/za21bonb هذا وأشار الوزير إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: “ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش” خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة “كورونا”, بما يدفعنا للمضي قدمًا في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي؛ لتجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة, ولفت إلى أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين الياباني واليوان الصيني وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.
http://www.chateagay.com/dip6m4bwjqv
