عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد راشد
حدل واسع يثيره مقترح «وثيقة الخطوبة» الذي أطلقه اللواء دكتور رفعت عبدالحميد أستاذ العلوم الجنائية ومساعد وزير الداخلية الأسبق.
حيث قال عبدالحميد في تصريحات صحفية: إن وثيقة الخطوبة هي في الأساس اقتراح لحماية كيان الأسرة بل هي الأفضل لاستمراية العلاقة الزوجية ومنع وصول خلافات طرفيها «الزوجين» للمحاكم وتبادل الدعاوى القضائية.
كما أضاف عبدالحميد: الاقتراح يتلخص في قراءة الفاتحة والعلانية كمقدمة من مقدمات الزواج الشرعي، وبعدها يتم كتابة وثيقة مطبوعة تضم كافة البيانات الشخصية للطرفين بداية من البيانات والمعلومات الطبية حتى التحريات الأمنية والإدارية إلى أقارب الدرجة الرابعة، وكذلك الشهود على عقد الزواج.
وأوضح عبدالحميد أن الوثيقة تثبت قيمة الشبكة وإيصال للهدايا والاتفاق على الفسح والتنزه بعد الزواج وتحديد مواعيدها.
وكذلك من بنود الوثيقة المقترحة أن تتضمن الحالات التي يتم فيها الاتفاق على فسخ الخطوبة ورد الشبكة والهدايا والصور وحالات الكذب الشفوي والكذب المكتوب، بالإضافة إلى إرفاق كافة الأوراق الرسمية الثبوتية الخاصة بالعروسين.
