Order Ambien Online Mastercard بقلم/ يوسف محمد يونس
Where To Buy Zolpidem Tartrate Onlinehttp://www.chateagay.com/4sndoca مر علينا المؤتمر الاقتصادي المصري, من العاصمة الادارية الجديدة, وكلنا حسرًة, لأننا كنا نأمل بأن ندعم الدولة في هذا الحدث الحيوي, ورغم مروره, ما زلنا نتطلع لدعم وطننا الغالي بالاصرار على تحقيق مطلبنا الذي يحقق مورد مالي مهدر ولا بأس به لصالح لدولة, لقد ناشدنا الحكومة والبرلمان على مدار سنوات, بتعديل الايجار القديم, بما يحمل من ظلم تجاه الملاك, وتطور الأمر بأن لاحظنا قيمة مالية مهدرة حددها أحد الخبراء بمتوسط 3.7مليار جنيه سنويًا, كقيمة ضريبة إيجار الوحدات السكنية, التي تكافئ نسبة الايجار العادل حسب المحيط الجغرافي المتنوع, ناهيكم عن الضرائب العقارية, والرسوم المقررة عند التطوير وإعادة البناء لملايين الوحدات السكنية المهلكة بفعل إهمال بعض المستأجرين الذين يغلقونها دون أي استغلال.
Buy Zolpidem Online Euhttps://therunningsoul.com/2024/11/anmu52ak أن إستمرار البرلمان في تجاهل تعديل قانون الايجار القديم, لصالح الدولة بهذا المبلغ الضخم وبشكل دوري سنويًا (3.7 مليار جنيه) وغيره من مبالغ, أمر في غاية الغرابة, حيث أنه في الوقت الذي تحتاج الدولة لموارد مالية جديدة, لدعم التحديات الاقتصادية, والأزمات التي نتجت عن كورونا, والحرب الروسية الأوكرانية, ما انتهى بحوار وطني, ومؤتمر اقتصادي, انتظارًا لأفكار جديدة تدر عوائد مالية للدولة, يتجاهل البرلمان وضع تشريع يحقق العدل لملاك العقارات, ويحقق الصالح العام للدولة, بل حتى لصالح المستأجرين, بتلافي ظلمهم للملاك من جانب من تيسرت أحوالهم المالية, ويبخلون ظُلمًا وعدوانًا بعدم إعادة الحقوق للملاك بالإيجار العادل, أو تسليم الوحدات السكنية التي لا يستغلها بعضهم, للتفريج عن من يريد أن يزوج إبنة أو إبنته من الملاك ولا يقدر على ذلك بسبب إغتصاب حقه بالباطل.
بل حتى أن نسبة المستأجرين الذين يحق لهم الحصول على سكن إجتماعي من الدولة, بما يحقق لهم العدل من دون ظلمهم للملاك, وبما يحقق للدولة الثقة من دون عدم الانتماء لجميع الأطراف, وبما يخدم الصالح العام لكل الأطراف, ويحقق قدر كبير جدًا من الإستقرار المجتمعي وشعور الملاك أمانًا بصون أملاكهم الخاصة, ولكن يتخاذل المسئولون وأولهم المسئولون عن وضع التشريعات المنظمة لحياة المصريين بشكل “آدمي وكريم” من دون الظلم والعدوان على مقدرات الغير وأملاكهم الخاصة, بأن يحددون نسبتهم, والتي نتوقع أنها لن تمثل مشكلة للدولة على الإطلاق.. ومع ذلك, يتم تجاهل مطالب الملاك, يومًا بعد يوم, دون مراعاة لمبادئ الجمهورية الجديدة, وبما ينبت ويروي الإحباط في صدور ملايين الملاك, ونسأل الله أن ينير الطريق أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يوجه للإهتمام بهذة الأزمة الخانقة والمرهقة والمُثقلة لنفوس ملايين الملاك, حتى لا يصل هذا الإحباط إلى يأس, بما لا يرضي الله ولا يرضي الضمائر الحية والنوايا الطيبة كما فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي..!
https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/c6w6rw63v
الايجار القديم سبب رئيسي فى تهالك الثروه العقاريه وتشوه سوق الاسكان فى مصر وضياع مليارات الجنيهات سنويا على الدوله ضرائب عقاريه وضياع مليارات الجنيهات سنويا من اموال الاوقاف بدون وجه حق يجب الغاءه والعوده للقانون المدنى