عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / ميرفت مصطفى
مناقشات داخل مجلس النواب على مدار الجلسات الماضية، قرر المجلس أثناء جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال عبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 وذلك في شأن الأحوال المدنية بعبارة «خمسة عشر عامًا»، وعن المادة الثانية من مشروع القانون فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فقد أشار تقرير اللجنة البرلمانية الى أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاما.
