الغاء قانون الإيجار القديم ضرورة وحتمية دستورية متعددة النتائج الإيجابية للدولة..!

بقلم الدكتورة/ سحر عبدالمعطي

ذلك لوقف الاعتداء الصارخ على الملكية الخاصة وتعطيل حقوق الملكية الخاصة ومخالفة قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.. وحتمية اقتصادية لما يلي:

1-وقف اهدار المال العام و موارد الدولة ممثلًا في (اسقاط ضريبة عقارية عن السكن التجاري والفاخر / انعدام إيرادات الثروة العقارية لأملاك الدولة و هيئة الاوقاف الموكلة بإدارة مال الله الذي هو حق لكل الفقراء و يكفي لحل مشاكل الصحه والتعليم والمواصلات وغيرها من خدمات).

2- وقف إهدار الثروة العقارية التي تعد من أصول قطاع الإستثمار لعدم صيانتها وإستغلالها الإستغلال الأمثل لمساحاتها.

3- تجميد إيجارات العقارات بأسعار عقود مضت, لا تراعي القيمة الحالية, مما يؤثر على الناتج القومي للدولة.

4- إنعدام الرشد في الدعم المجتمعي للسكن, فيجب إيصال الدعم لمستحقيه, ومساهمة كل الفئات والقطاعات الإستثماريه في دعم إسكان الفقراء تحت مظلة الدولة, وليس الأفراد.. وتفعيل حق السكن كما جاء بالدستور

وحتمية إجتماعية كما يلي:
1- للقضاء على العشوائيات, وسكان المقابر, والعشش, وللارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن وإعادة تخطيطها.
2- تخفيض نسب العنوسة, والجرائم.
3- ترسيخ العدالة الناجزة بخفض نسبة إنشغال المحاكم بقضايا الإسكان.