33 مليار دولار حجم الإحتياطي النقدي بنهاية العام الجاري
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/8lkfgt5lt 8 مليارات التزامات مصر الدولية فيما تنتظر القاهرة تسلم 17 مليارات خلال 2017
https://www.winkgo.com/nqp9uwe
قال أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي، والخبير في الشأن الإقتصادي، إن مصر مطلوب منها خلال عام 2017، سداد عدة قروض وأقساط ديون، تصل لنحو 8 مليار دولار، بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي، فيما ستستقبل القاهرة مليار دولار، كدفعة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي، “12 مليار دولار”، ومليار من البنك الدولي بنهاية العام، فيما تستهدف الحصول على تمويلات ميسرة ومنح من الصين، بإجمالى 8.733 مليارات دولار،فضلا عن استهداف طرح سندات دولية بقيمة من 5 الي 6 مليارات دولار، خلال عام 2017، بما يعني زيادة الإحتياطي النقدي، بمقدار 9 مليارات دولار، بنهاية العام، ، ليصل إلى 33 مليار دولار.
https://crockatinneyguesthouse.com/o0lexnuhllh وأضاف الديب، أن الديون الخارجية على مصر، والمطلوب سدادها خلال العام المقبل، تشمل سداد قرض تركيا بنحو مليار دولار، بالإضافة لاستكمال سداد ديون نادي باريس، البالغة 3.5 مليار دولار، وسداد نحو 3.5 مليار دولار، مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والتى يتم سدادها على أقساط متتابعة
Buy Zolpidem Online Europe وطالب الديب، الحكومة بتنمية موارد العملة الصعبة، وأهمها إيرادات قطاع السياحة، وقناة السويس، والصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، والإستثمار.
وقال الديب: إنه توجد توقعات محلية ودولية، صدرت في الأيام الأخيرة، تؤكد أن الإقتصاد المصري يتحسن بعد ارتفاع الإحتياطي النقدي الأجنبي، بنهاية ديسمبر الماضي، ليصل إلى 24.265 مليار دولار، وهو أعلى معدل يصل إليه الاحتياطي النقدي المصري منذ ثورة يناير2011، كنتيجة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تبنته الدولة، وحالة الإستقرار التي تشهدها البلاد، والتي كانت نتيجتها حتى الآن إزالة الإختناق في سوق الصرف، وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي، فيما توقعت مجلة “إيكونيميست” البريطانية، ارتفاع جاذبية مصر الإستثمارية، فيما ذهبت وكالة “بلومبيرغ” الإقتصادية، إلى أن مصر تعد من أهم 20 وجهة سياحية في العالم، ونصحت السياح بأن 2017 هو العام المناسب لزيارة مصر، كما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، لتسجل 422.8 مليون دولار، ولتصل إلى 1.7 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 33.2%، بينما تراجعت الواردات السلعية غير البترولية، بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسجل 3.3 مليارات دولار، بمعدل تراجع بلغ 43.8%.
