عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / ميرفت مصطفى
يتساءل البعض عن الحالات التى يسقط فيها حق الزوجة فى طلب الطلاق عند زواج زوجها بأخرى، النقاط التالية توضح الحالات التى يسقط فيها حق الزوجة فى طلب الطلاق، وذلك طبقاً لقانون الأحوال الشخصية.
يذكر المحامى خالد محمد إن المشرع وضع عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة، وهذا وفقا لنص المادة 11 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وقال المحامى بالنقض أن القانون أكد أنه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد وهذا بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وأنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى، يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وفى حال عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، وتضمنت شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه، وفى حال إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.
وقد أشار القانون إلى أنه حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً.
كما يذكر أن قانون الأحوال الشخصية حدد إجراءات يجب اتباعها حال إقامة دعوى طلاق للضرر، وتتضمن تقديم طلب تسوية وأيضا يتحدد لها جلسة لنظر الموضوع وديا، فإذا لم يتواصل الزوجان لحل تستخرج المرأة شهادة من مكتب التسوية وتقيم الدعوى وتحضر الجلسة وتقدم أصل الصحيفة فإذا لم يحضر الزوج تؤجل الدعوى لإعادة الإعلان وعرض الصلح.
