عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / ميرفت مصطقى
طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق الحقيقي المسدد لها، ,وذلك أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، كما ادعى قيامها بمحاولة تطليقه خلعا، مقابل رد مقدم الصداق الصوري البالغ ألف جنيه، وهذا بعد نشوب خلافات حادة بينهما، بسبب حبها الشديد للحيوانات ورفضها تركهم بمنزل والداتها بعد الزواج، واصطحابهم للعيش بمنزله، كما يؤكد الزوج: “قبل الزواج اتفقت وزوجتي علي ترك الحيوانات الأليفه الخاصة بها بمنزل والدتها، ووافقت بالفعل، ولكن بعد شهور من الزواج وضعتني أمام الأمر الواقع واصطحبتهم للمنزل”.
كما ذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “عشت في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، ورفضها الوصول لحل ودي، كما أكتشفت بعدها إقامتها دعوى خلع دون إعلاني، رغم عيشها برفقتي تحت سقف مسكن واحد”.
وقال الزوج: “زواجي بها كلفني ما يقارب من المليون و400 ألف جنيه من منقولات ومصوغات وحفل زفاف وشهر عسل، وبالرغم من ذلك رفضت رد حقوقي، واتهمتني في عدة بلاغات بتعنيفها كذبا، رغم تحملي تسلطها”.
وذكر الزوج: “واصلت ظلمي وحرماني من حقوقى، ولاحقتني بـ 3 دعاوى حبس، وطردتني من منزلى، وشهرت بسمعتي، واستولت على حقوقى الشرعية التي تقدر بـ مليون و400 ألف، وعرضت علي الخلع مقابل ألف جنيه مقدم الصداق المسجل بعقد الزواج”.
كما أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
كما أن المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، وذلك قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.
