عوموا الجنيه .. بس ماتغرقوش مصر !!

داليا إسماعيل

في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مصر من سوء الأحوال السياسية والإقتصادية والإجتماعية تعرضت مصر لأزمة اقتصادية صعبة بعد أن تفاقمت أزمة الدولار بحدة شديدة خصوصا في الآونة الأخيرة من العام الماضي 2016 ، حيث شهد سعر الدولار صعودا بالغا وارتفاعا جنونيا محطما ارقام قياسية بلغت نحو 17 جنيها فأكثر للشراء والبيع حيث بدأ سعر الدولار في بداية شهر يناير للعام الماضي يسجل 7.83 جنيه للبيع و7.78 جنيه للشراء لينتهي في أواخر شهر ديسمبر من نفس العام ب 19.90 جنيه للشراء وارتفع في مناطق الي 20 جنيه . تعددت الأسباب وراء إنخفاض سعر الجنية المصري أمام الدولار مابين أسباب محلية متعلقة بالأحداث الجارية داخل جمهورية مصر العربية والتي أدت إلي انخفاض قيمة الجنيه المصري بجانب الإحتياطي النقدي الأجنبي ، وبين الأحداث الجارية علي الصعيد الدولي والتي كان من شأنها ارتفاع قيمة الدولار. من بين هذه الأسباب المهمة : 1_ “عدم تساوي العرض والطلب” وفقا لقانون العرض والطلب فإن سعر العملة يتحدد من خلال توافر العملة وكمية الطلب عليها فعندما يزيد الطلب عن العرض يأخذ سعر العملة في الزيادة وهذا ماحدث في حالة الدولار أمام الجنيه المصري فقد قل تواجد الدولار في السوق في مقابل إزديار الطلب وهذا ماأدي إلي ارتفاع سعر الدولار. 2_ “عمليات الإستراد” في ظل هذه الأزمة الإقتصادية إزديار عمليات الإستراد بشكل غير مدروس وسط حالة من الركود لحركة التصدير للخارج مما سبب تفاقم الأزمة. 3_”إنهيار السياحة” تدهور حركة السياحة المصرية عقب الأحداث الإرهابية والإضطرابات السياسية التي شهداتها مصر خلال الأعوام الماضية وهذا ماأدي إلي إنخفاض العائدات السياحية كنتيجة طبيعية وإرتفاع سعر الدولار فقد كانت السياحة المصرية من أهم مصادر العملة الصعبة داخل البلاد، فالقطاع السياحي كان يدير البلاد نحو 20% من إيرادات النقد الإجنبي. 4_”قرارات البنك المركزي” عندما بدأت أزمة الدولار سارع البنك المركزي بقيام بعض المحاولات لإنتهاء الأزمة ، كانت من بين هذه الحلول وضع حد أقصي إيداع بمبلغ 250 ألف دولار شهريا ، وهذا ترتب عليه اللجوء الي السوق السوداء من المستثمرين للحصول علي الدولار عبر الشركات الصرافة بسعر أعلي من الأسعار الرسمية في البنوك لكي يقعوا تحت رحمة تجار العملة وهذا مايسمي بتعطش السوق السوداء . . بجانب إنهيار الإحتياطي النقدي الأجنبي ، وهروب المستثمر الإجنبي من مصر ، والحروب الجارية في الدول العربية وحرب أسعار النفط بين السعودية وإيران مما أدي إلي انخفاض في سعر النفط عالميا، والإتجاه الي “الدولرة” وهو تحويل المدخرات في البنوك من الجنية الي الدولار كان سببا مهما من أسباب انهيار الجنيه المصري، وايضا من أهم اسباب إرتفاع سعر الدولار هو ماقامت به الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري مؤخرا من تصريحات تعويم الجنية المصري. . “تعويم الجنيه المصري” هو ترك السعر في السوق الرسمية بالبنوك العاملة في السوق المحلية ، ليتحدد وفقا لآليات العرض والطلب ومثال للمستوي الذي تم عرضه خلال الفترة الأخيرة من العام الماضي للسعر في السوق السوداء الذي صعد عن 13جنيه للدولار. وهو ناتج عن تفاعل العرض والطلب الي جانب جزء من المضاربات ولا يتدخل البنك المركزي في تحديد السعر الي ان يتم خفض عنيف لمستوي السوق السوداء ثم بعدها يتدخل البنك المركزي في السعر جزئيا. . _أثر تعويم الجنيه علي المواطن المصري: التعويم في ظل الوضع الإقتصادي المتدني وقلة النقد الإجنبي أدي الي رفع الأسعار بشكل كبير وتخفيض قيمة الجنيه المصري ، وهذا أدي أيضا إلي إرتفاع أسعار جميع السلع سواء كانت مستوردة او غيره ، مما يؤدي لرفع مستوي التضخم وتسعي الحكومة لزيادة الإحتياط ، ليس عن طريق تنشيط السياحة ولا عن طريق زيادة التصدير وتقليل الإستراد ، فللأسف تعتمد البلاد علي استراد أغلب احتياجتها من الخارج ، ولكن عن طريق السهل وهو الودائع والقروض من بعض البلاد مثل السعودية والصين والإمارات وغيرهم ، وايضا القرض من صندوق النقد الدولي وقيمتة 12مليار دولار، وهذه بالطبع مصائب وكوارث جديدة حيث انها ديون متراكمة يجب سدادها ، ومن سيدفع ثمنها هو الجيل القادم مما يجعل البكاء سيكون دما علي هذا التراخي والحلول التي تشبة السم في العسل.

http://www.manambato.com/5w1ofbh43m  

https://www.theologyisforeveryone.com/wjmfb2v3qj