https://altethos.com/aadud7lwmyr كتب/ مسعد رضوان
https://www.theologyisforeveryone.com/2jus04kxhttps://tvmovievaults.com/b9vl7m650c أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن توقيع 9 اتفاقيات تعاون إنمائي مُشترك مع الجانب الألماني بقيمة 160 مليون يورو في العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفني والمهني وتطوير البنية التحتية، في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتعزيز التحول الأخضر.
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/92gnx5pvthttps://tothassociates.com/uncategorized/ndktxbqw54 جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي ترأسه وتستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر الجاري، واستمرارًا للشراكات التي تم إعلانها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
http://www.manambato.com/wpf2p5y45qvBuy Zolpidem Online Europe ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة/ سيفينا شولز، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بمنح قيمتها 80 مليون يورو، لدعم تنفيذ ثلاث مشروعات في قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني.
https://tvmovievaults.com/myy7wdcewohttp://www.manambato.com/8vfj8akuee كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، 4 اتفاقيات تمويلية مع السيد/ سروستين شنايدر، مدير قطاع الطاقة للتعاون مع دول شمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني بفرانكفورت، بقيمة 57 مليون يورو، وتنقسم الاتفاقيات على النحو التالي:-
https://golddirectcare.com/2024/11/02/f3vj6haywcf الاتفاق التمويلي لمشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويهدف المشروع إلى دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
http://makememinimal.com/2024/u2knas85v الاتفاق التمويلي بقيمة 16.5 مليون يورو، وواتفاق منحة بقيمة 2 مليون يورو ، لمشروع إعادة تأهيل القنوات المائية، لصالح وزارة الموارد المائية والري حيث يهدف إلى تحسين كفاءة نظام الري بما يساهم في زيادة الإنتاج وكذا زيادة دخل المزارعين.
الاتفاق التمويلي بقيمة 12,5 مليون يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يهدف المشروع إلى دعم إنشاء مراكز التميز ويشمل ذلك إعادة تأهيل المرافق، وتجهيز المكاتب وورش العمل والمختبرات التي تسمح بتدريب المعلمين الموجودين في المناطق المحيطة.
http://www.chateagay.com/t7c8f6o في سياق متصل وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور/ ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، 4 عقود تنفيذية بقيمة إجمالية 23 مليون يورو في صورة منح دعم فني، على النحو التالي:-
https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/79uq7r97v العقد التنفيذي لبرنامج إدارة دلتا مياه النيل، بمبلغ 11 مليون يورو، لصالح وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يهدف البرنامج إلي تحسين إطار العمل للاستخدام الفعال للمياه والحد من فقدها في الزراعة المروية بدلتا النيل، وكذا تعزيز إدارة مياه الشرب والصرف الصحي والتوسع في تطبيقات المنهجيات الناجحة والإجراءات الناجحة لتقليل فقد المياه الفعلي والتجاري.
العقد التنفيذي لمشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار بالإدارة العامة، بقيمة 8 مليون يورو، حيث يهدف المشروع إلى دعم تطبيقات الحكومة الإلكترونية ودعم الإطار التنظيمي وتنسيق التحول الرقمي والإدارة الفعالة للمساعدات الإنمائية الرسمية.
العقد التنفيذي لمشروع البنية التحتية بالمشاركة، بقيمة 2 مليون يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين مستوى تقديم البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمحافظات التي يتم تنفيذ المشروع بها من خلال منهجية متكاملة وقائمة على المشاركة ودعم السلطات المحلية على مستوى المحافظات والأحياء لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بالمناطق المستهدفة.
https://tothassociates.com/uncategorized/3z0m8mel العقد التنفيذي لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية: بمبلغ 2 مليون يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يهدف المشروع إلى زيادة التشغيل وتنمية المهارات من خلال تنمية البنية التحتية بالتعاون مع معاهد التدريب الفني ومنظمات المجتمع المدنى. وكذلك تعزيز القدرات على المستوى الوطني لأداء مهامهم مع مراعاة الاعتبارات المناخية وتحقيق التكامل الاجتماعي في عمليات التنمية الحضرية.
وعقب فعاليات التوقيع عقدت عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة/ سيفينا شولز، الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، وموقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى التباحث بشأن التعاون المصري الألماني تحت مظلة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج ” ُنوَفِّي”، والتحضير للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022.
وأشادت “المشاط”، بالإعلان السياسي المُشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّى، بما يؤكد على عمق العلاقات المصرية الألمانية، والذي بموجبه تخصص ألمانيا 250 مليون يورو لدعم المنصة من بينها 150 مليون يورو في صورة منح تنموية ومبادلة ديون.
Buy Brand Name Ambien Online
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية آلية مبادلة الديون المصرية الألمانية والخبرات المتراكمة لدى البلدين في حوكمة هذه الآلية، لافتة إلى ضرورة إعداد وثيقة مشتركة بشأن حوكمة برنامج مبادلة الديون بين البلدين لاسيما في هذا التوقيت الذي بدأ العالم فيه يعيد التأكيد على أهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في جهودها للتغلب على الأزمات العالمية، من أجل مشاركة هذه الخبرات مع الدول الأخرى.
من ناحيتها أشادت الوزيرة الألمانية، بالجهود المشتركة وما قامت به مصر خلال مؤتمر المناخ من مبادرات وجهود تعكس حرصها على العمل المناخي وتمويل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وناقشت الوزيرتان الاستعدادات الجارية من جانب فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022 والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر 2022، للإتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تخصيص تمويل لها من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2022.
https://altethos.com/bqk2o4a6 جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري ،والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية. وتبلغ إجمالي قيمة برنامج مُبادلة الديون المصرية الألمانية 240 مليون يورو.
