عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / ميرفت مصطفى
أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وأيضا ممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي “العام القديم سابقًا” للمحاكمة العاجلة.
وهذا على خلفية قيامهما بإفشاء سر اؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، وأيضا الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وهذا بتصويرهما مقطعًا مرئيًأ لجثمان المتوفاة “نيرة أشرف” بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعى.
كانت نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، قد تلقت بلاغاً من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بالقاهرة، بشأن مُذكرة مستشفى المنصورة التخصصي “العام القديم سابقًا” حيال الواقعة.
وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها خلود مشرف رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد مدير النيابة، عن قيام المتهمة الأولى بتصوير مقطع مرئي لجثمان المتوفاة المذكورة مستخدمًة في ذلك هاتفها الشخصي المحمول يوم 20 / 6 / 2022، حال وضع الجثمان بغرفة الإفاقة بالاستقبال حتى يتم مناظرته من طبيب الجراحة لإثبات ما به من إصابات، جراء وصول جُثمان المجني عليها للمستشفى ضحيًة لجريمة قتل، وقيام المتهمة الثانية بالاشتراك مع المتهمة الأولى في تصوير ذلك المقطع، وذلك أثناء فترة النوبتجية المكلفتين بها في ذلك اليوم، ونشر المقطع المصور على شبكة الانترنت، بما يتنافى مع آداب مهنة التمريض وأخلاقياتها.
وقد استمعت النيابة لشهادة عدد من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى، والذين تواترت أقوالهم بأنه محظور تمامًا على جميع أفراد الطاقم الطبى استخدام كاميرات أجهزتهم الشخصية المحمولة سواءً كانت هواتف أو حواسيب في تصوير منقولات المستشفى، والأشخاص المترددين عليها، والمرضى، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، وأيضا وجود تعليمات ولوائح داخلية للمستشفى ومطبوعات وملصقات موزعة بكافة أرجاء المستشفى بحظر التصوير بداخلها، حفاظًا على خصوصية وحقوق المرضى باعتباره واجبًا أساسيًا مفروضًا على الأطباء، واحترامًا لحقوق المريض.
وقد كشفت التحقيقات أيضًا عن صدور حكم إدانة جنائي نهائي بمعاقبة كلتا المتهمتين جنائيًا، بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وكفالة مقدارها عشرين ألف جنيهًا لإيقاف التنفيذ موقتًا، وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيهًا، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصاريف، وبالعرض على المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمتين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
