نفاق الغرب مستمر لتحقيق المصالح في ليبيا

كتب: أحمد أسامة

يبقى الوضع في ليبيا متأزماً نظراً لكثرة الخلافات بين الأطراف السياسية في البلاد، وظهور حكومتين متصارعتين من جديد، إحداها جاءت نتيجة مؤتمر الحوار برعاية أممية بقيادة عبدالحميد الدبيبة والأخرى نتيجة فشل الأولى بقيادة فتحي باشاغا المدعوم من قبل البرلمان.

ومازال موضوع إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يتصدر الخلافات القائمة، مع اقتراب ذكرى مرور سنة على فشل إجرائها في 24 ديسمبر العام الماضي.

وفي السياق، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: “عندنا قاعدة دستورية وهي الإعلان الدستوري القائم في ليبيا فهو لا يزال نافذاً حتى يتم تعديله وإصدار دستور جديد، واتفقنا على اجتماع لجنة مشتركة من 12 نائب و12 عضوا بمجلس الدولة لحل بعض المواد التي عليها خلاف”.

وبنظر المراقبين فإن الأجندات والتدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، تلعب دوراً أساسياً في تعميق الشرخ واستمرار الأزمة والخلافات في البلاد.

ومن السخرية بأن الأمم المتحدة والدول الغربية وتركيا، يحاولون دوماً الظهور بمظهر الأبرياء عن إراقة دماء الشعب الليبي على مر السنين والعاملين على حلحلة الأزمة.

فقد حث البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد على تكثيف جهوده الدبلوماسية لاستعادة السلام والأمن في ليبيا، والتصرف بطريقة أكثر توحيداً والتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بليبيا.

وأكد البرلمان في بيان له الحاجة إلى انتقال سياسي مستقر بين الأطراف الليبية، داعياً إلى دعم ليبيا في جهود توحيد عملية الإصلاح الدستوري. وشدد أعضاء البرلمان على ضرورة انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

كما أعرب البرلمان عن دعمه الكامل للمفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بشأن خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وبالرجوع قليلاً الى الوراء، فقد سجل التاريخ عملية إسقاط النظام الليبي على يد طائرات حلف الناتو الغربية والثورة المسلحة التي مولوها في البلاد، مما أدى الى إنتشار الإرهاب والميليشيات المسلحة والفوضى والحروب بين الليبيين منذ عام 2011.

واليوم يقوم الغرب بالتنظير والقول بأن على الليبيين التوحد والإصلاح، بعدما سمح بهدم البلاد، ودخول العسكريين الأتراك ومرتزقتهم بعتادهم وأسلحتهم لدعم طرف على حساب الآخر.

ناهيك عن دعمه حكومة الدبيبة المنتهية الصلاحية بموجب الاتفاق الذي تم برعاية دولية، وانتهاء شرعيتها أساساً ب

انتهاء خارطة الطريق الأممية، واستمرار التعامل معها رغم الرفض المحلي لها.

حيث قال صالح بهذا الشأن: “كلفنا حكومة جديدة باتفاق سياسي مع مجلس الدولة، وللأسف الدول التي لا تريد استقرار ليبيا تتمسك بحجة أن الحكومة لا بد أن تعمل من العاصمة”.

وأضاف: “كانت مهام حكومة الدبيبة توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والانتخابات، ولكن هذه الحكومة لم تقم بأي شيء منها، وانتهت مهمتها وسحب منها مجلس النواب الثقة”.

وبحسب غالبية المتابعين للشأن الليبي، فإن على الليبيين، العمل على إقصاء جميع العوامل المؤزمة للوضع كحكومة الدبيبة وميليشياتها، والتخلص من الهيمنة الغربية الأممية التركية على البلاد، وإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية في سبيل تحقيق طموحات الشعب الليبي، لأن الدول الأخرى لن تعمل إلا على إجهاد ليبيا عبر بث الفوضى والخلاف فيها