عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد خالد
بعد استخراج التصاريح الأمنية – حسب مصادر – , تظاهر آلاف المحامين أمام “النقابة العامة
للمُحامين” وبعض النقابات الفرعية, في وقت سابق, اعتراضًا على قرار معالي وزير المالية بفرض الفاتورة الإلكترونية على العاملين في المُحاماة.
وتداول المُحامين على وسائل التواصل الإجتماعي, شعورهم بالامتعاض الشديد نتيجة هذا القرار
والذي تم وصفه بأنه “غير مدروس بدقة”, وصرح بعض العاملين بقطاع المُحاماة, أنهم بالفعل يسددون
مبالغ طائلة في خزينة وزارة العدل, وبشكل يومي تحت مسميات قانونية ما بين رسوم وضرائب
ومخصصات صناديق.
وفي سياق مُتصل, صرح الكاتب والمفكر “حمدي الشامي” مؤسس مبادرة “دعم التحول الرقمي في
المهن الحرة” برعاية الأستاذ “منصور السيد منصور المحامي” يناير الماضي, أن قرار وزير المالية
قرار سليم 100%, وأوضح: “برغم الانتقادات القرار سليم, ولكن طريقة عرض الوزارة تتسم
بالصدام والقوة الجبرية الشديدين, ومن غير المُجدي التطرق للفنيات بدون علم التفاصيل, لكن في
المُجمل أعتقد أن الكثير منها – يقصد الفنيات – منقوصة, ما يُعزز شعور البعض وأنا منهم بعدم دراسة
القرار بشكل دقيق”.
ومن جانبه, قال الأستاذ “منصور السيد منصور” المحامي: “نحن رجال القانون, ركن أساسي من
أركان ترسيخ العدل وتحقيق العدالة في المجتمع, وبالأحرى نحن أوائل المدافعين عن الدولة ومقدراتها
كما المدافعين عن الناس في ساحات المحاكم بحد سواء.. ولا نرفض بأي شكل دفع ضرائب, بل
بالعكس, قطاع المحامين يورد للدولة في صورة ضرائب ورسوم ودمغات ودعم صناديق, مئات
الملايين من الجنيهات بشكل دوري وعلى مدار اليوم”, واستطرد: “هناك شئ غير مُكتمل في هذا
القرار صعب فهمه, خاصًة أن المحامين لا يُكلفون الدولة معاشات أو رواتب وما شابه”.. واستكمل:
“نحن مع الدولة قلبًا وقالبًا, ونوفي واجباتنا كاملة في كل محاكم مصر وفي كل ربوعها, ولا مناص من
إعادة النظر في قرار وزارة المالية أو على أقل تقدير مناقشة رموز ومُمثلي المحامين فيه لتتضح
الأمور لكل الأطراف”.
جدير بالذكر, أن الكاتب والمفكر “حمدي الشامي” كان قد أطلق مبادرة دعم التحول الرقمي في قطاع
المهن الحرة 6 يناير الماضي, وسط إجماع بقبول عريض من بضع عشرات الحضور من المحامين,
في أول ندوة له لعرض التحول الرقمي في قطاعات المهن الحرة, والتي تم تجميدها لأسباب غير معلومة.
