القوى العاملة: نسعى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.. بمراعاة معايير العمل اللائق

كتب: محمد شاهين

أيد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، طلب ممثلي الاتحاء المصري لمقاولي التشييد والبناء بتشكيل لجنة دائمة مع الوزارة لبحث كل الملفات والحوار بشأن القضايا المشتركة.

وذلك بهدف صناعة بيئة عمل لائقة تستفيد منها عملية التنمية، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي والمهني للعاملين في هذا المجال.

ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة مع وفد الاتحاء المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، لمناقشة وبحث بعض البنود الخاصة بحماية ورعاية العمالة داخل قطاع البناء والتشييد في تعديلات قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعروضة حاليًا على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

في بداية اللقاء رحب “الوزير شحاتة” بأعضاء الوفد، مؤكدًا أن وزارة القوى العاملة تحرص في رسالتها وأهدافها على رعاية وحماية “القوى العاملة”، وذلك من خلال آليات عمل تنفذها إدارات مركزية، ومديريات، ومكاتب التمثيل العمالي، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع مراعاة معايير العمل اللائق في جميع “ملفات العمل”.

ورحب “الوزير” بمقترح “الاتحاد” بتشكيل “اللجنة المشتركة”، لمناقشة كل بنود القانون وأحكامه لصالح كل الأطراف، لتحقيق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وللوصول لتشريع يراعي التغييرات التي طرأت على عالم العمل في الداخل والخارج في بيئة عمل آمنة ولائقة، موضحًا أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب المهني والتعليم الفني، مشيرًا إلى تنسيق مرتقب مع وزارة التربية والتعليم لدعم النشاط والتدريب الصناعي في المدارس المعنية بهذا الملف على مستوى الجمهورية، ومضيفًا ترحيب الوزارة بالتعاون مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء في ملف التدريب.

بدوره قدم رئيس “الاتحاد” الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على مجهوداته وتوجيهات لرعاية وحماية العمالة المصرية المنتظمة وغير المنتظمة في جميع مواقع العمل، وكذلك توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل أمنة للعمال، متمنياً سرعة صدور قانون عمل يخدم العملية الانتاجية في ظل “الجمهورية الجديدة”.

واستعرض المهندس محمد سامي نبذة عن “الاتحاد”، وقال إنه يعمل تحت مظلته نحو 30 ألف شركة، وانضم لعضويته خلال العام الماضى فقط 7 آلاف منشأة، كما يتمثل الدور المنوط به في وضع الأحكام المنظمة لحصر وترتيب وتصنيف المقاولين، والعمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر في تنفيذ المشروعات، والدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء، وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات مع الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المماثلة..

وأكد «المجتمعون» حرص الجميع على الحوار المجتمعي، والتعاون المستمر مع  الأطراف المعنية في القرارات والتشريعات التي تخص عالم التشييد والبناء.