عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد خالد
بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب على مهران، لمناقشة استراتيجية وزارة الصحة لتطوير منظومة الخدمات الصحية في مصر.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الخدمات الصحية وإحداث نقلة نوعية في هذه المنظومة وفق الخريطة الصحية لكل محافظة من محافظات الجمهورية.
وأكد وزير الصحة والسكان: الوزارة تعمل على تطوير هذه المنظومة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030 خاصة وأن تقدم الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة سيشكل تقدماً في بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة وأهداف التنمية المستدامة إيمانا بأن الصحة الجيدة تسهم في بناء أجيال أصحاء قادرين على العمل والعطاء.
وأضاف عبد الغفار: الخدمات الصحية تقدم من خلال العديد من القطاعات سواء على المستوى الحكومي والذي يضم وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي من خلال المستشفيات والمعاهد التعليمية وهيئة التأمين الصحي إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وكشف وزير الصحة أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية التنسيق بين هذه القطاعات والتي تدخل جميعها في إطار المنظومة الصحية، وأن مصر تمتلك إمكانيات صحية كبيرة، ومشروع التأمين الصحي الشامل يعتبر أحد ثمار تطوير هذه المنظومة، والذى أثبت تطبيقه في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية نجاحاً كبيراً، وأثبت كفاءة في توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية المتكاملة وتقديم أفضل الخدمات الصحية وفقاً لأحداث المعايير العالمية بكل سهولة ويسر، وأن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة الأولويات والمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رسمياً كبداية عهد جديد لتأسيس نظام صحى قوى وفاعل لكل فئات المجتمع، لتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لكل مصري تحت مظلة تأمينية موحدة.
وأكد عبدالغفار أنه في هذا الإطار يجري حاليا تطوير وتأهيل كافة المنشآت الصحية في المحافظات المستهدفة لتطبيق المراحل المتتالية لهذه المنظومة إلى جانب تدريب الأطقم الطبية والإدارية لرفع كفاءتها وتأسيس منظومة صحية قوية في مصر تحافظ على صحة المصريين، مع الأخذ في الاعتبار التحدي الموجود في نقص عدد الأطباء وظاهرة هجرة الكوادر الطبية والتي تتطلب العمل على توفير بيئة عمل جاذبة في ظل محدودية الإمكانيات والموارد المادية المتاحة، والنظر في توفير كافة أنواع الحماية للأطباء من خلال قانون المسئولية الطبية.
وتابع عبد الغفار: على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة في النهوض بمنظومة الخدمات الصحية في مصر يبقى التحدي الأكبر الذي يحد من هذه الجهود وهو الزيادة السكانية والتي تلتهم ثمار أي تنمية يمكن تحقيقها، وفي هذا الإطار أشاد بالدراسة التي أعدها المجلس عن ملف الزيادة السكانية وتنمية الأسرة، وأن الوزارة تضع في اعتبارها التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة في تناولها لهذا الملف.
