عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد أسامة
منذ قرابة العام كانت ليبيا على بعد خطوات من صناديق الإقتراع وإختيار رئيس للدولة قادر على توحيد مؤسساتها, وإنهاء حالة الفوضى الأمنية والتدهور الإقتصادي ووقف التدخل الخارجي السافر في الشأن الداخلي الليبي، لكن فشلت الجهات المعنية من تحقيق رغبة أكثر من 2.8 مليون بحُجة سوء الأوضاع الأمنية، الأمر الذي تسبب في خيبة أمل كبيرة لدى الشعب.
ومنذ ذلك الوقت تعيش البلاد حالة من التخبط السياسي والإنقسام المؤسساتي في ظل وجود حكومتين, الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة, والثانية في سرت بتكليف من البرلمان وبرئاسة وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا.
هذا وقد برز خلاف جديد على الساحة الليبية بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة, بعدما كان الطرفان على مقربة من تحقيق مطالب الشعب عن طريق تشكيل حكومة موحدة في البلاد والتوافق على بنود القاعدة الدستورية المنظمة للإنتخابات، إلا أن هذا التوافق تم إفشاله عن طريق الدبيبة والميليشيات المسلحة التابعة له.
حيث أنه في أغسطس، قد مارس الدبيبة ضغوطات على رئيس المحكمة العليا في البلاد وقام بتفعيل الدائرة الدستورية التي تمنحه صلاحية تقديم طعون على قرارات مجلس النواب, والدفع بفكرة إجراء إنتخابات برلمانية اولاً ومن ثم الرئاسية، في محاولة من الدبيبة لإقحام القضاء في الأزمة السياسية وتشكيل مجلس نواب ينصاع لإمرته وبالتالي يدفع بالإنتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى.
هذا القرار دفع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح للإعلان عن إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس. وينص القرار على أن تتكون المحكمة الدستورية من 13 عضواً يُعينهم البرلمان في أول تشكيل، وان تُحال جميع الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية الجديدة فور تشكيلها لضمان إبعاد القضاء عن قبضة الميليشيات المسيطرة على العاصمة.
هذا القرار وعلى الرغم من صحته وعقلانيته إلا انه قُوبل بالرفض من رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي إعتبره قراراً يمس الأساس الدستوري وأن أي تعديل يكون عبر دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي، وإلى حين العدول عن هذا القرار أعلن المشري وقف المشاورات مع مجلس النواب الليبي. وبالنظر إلى هذه المستجدات يبدو ان الإنتخابات الرئاسية لن تتم في القريب العاجل كم يتمنى البعض، بل ستطول الازمة السياسية في البلاد مالم ينتفض الشارع الليبي ويُسقط جميع الأجسام السياسية التي تُعرقل المسار السياسي السلمي في البلاد.
