عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد خالد
مجالس أمناء المدارس, هي مجالس تستهدف تنمية وتطوير العمليه الادارية، والدفع بها للوصول لجودة تتماشى مع مفهوم التطوير العام للعملية التعليمية،فمنذ ٢٠١٧ لم يتم إجراء أي انتخابات للدفع بدماء وفكر جديدان يحققان هذا المستهدف، حيث أُرجع ذلك الأمر لأسباب بشكل أو بآخر غير واقعية ولا تتسق مع أرض الواقع ومتطلبات الحاضر، وحيث أن هذا الجمود جعلها أشبه بالمجالس المعينة بقرارات إداريه قد تصيب وقد تخطئ في كثير من الأحيان.. ومن هذا المنطلق, ولخطورة دورها في قيادة العملية التعليمية بالمدرسة، تقدم السيد اللواء أحمد يحيى عضو مجلس النواب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، بمقترح لتعديل هذه اللائحة ووضع ضوابط في عملية الاختيار لمكونها الأساسي من الأعضاء الممثلين للآباء.
ذلك مع عودة الانتخابات بين أولياء الأمور لاختيار أفضل العناصر, والتي تضيف لهذة المجالس،
وقد دار مقترح أمين حزب حُماة الوطن بالغربية, حول ضرورة عودة الانتخابات للمدارس و منع ضم عناصر تعمل بالتدريس إلا اذا احيلوا للتقاعد ويكون تحت بند خبراء، بالإضافه الى وضع ضوابط في اختيار من يتم وضعهم تحت بند المهتمين بالعملية التعليمية, بحيث لا يزيد عددهم عن ثلاث, وأن يكونوا ممن عملوا سابقًا في سلك التعليم ضمانًا للوصول لأعلى جودة إدارية ممكنة.
هذا وقد أقرت لجنة المقترحات والشكاوى المقترح المقدم، وأقرت أيضًا تصريح ممثل الوزارة بأنه سيتم التنفيذ من العام الدراسي المقبل.
ومن جانبه قال المستشار المالي والإداري حسين العوضي, أن هذا المقترح يُشير بالقدر الأول لما أُثير من تصريحات معالي رئيس الحكومة من جانب إنخراط المواطن في العملية الرقابية والقيام بدوره لمشاركة مؤسسات الدولة في تطويرها وتعظيم جودة خدماتها, ذلك من جانب التعليم في هذا الموضع والذي هو الشغل الشاغل لآباء وأمهات التلاميذ المصريين من الأجيال القادمة. وأضاف “العوضي” في تصريحات خاصة لجريدة وموقع “عيون المجلس” أنه يُثمن ويدعم هذا التطور الهائل والذي يتسق مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية من جانب إهتمام المواطنين المصريين بمقدرات مصر وتفعيل دورهم في مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة, وأشار أنه من الطبيعي أن يصدُر هذا المقترح من قيادات حزب حُماة الوطن, وخاصًة السيد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي, اللواء/ أحمد يحي, كون التعليم أمن قومي وقطاع حساس طالما أولته الدولة والقيادة السياسية الإهتمام الكامل.
