عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد صلاح
أشار وزير العدل المستشار عمر مروان إلى أنه لا توجد مشكلة شرعية في عملية توثيق الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لافتًا إلى أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي غير مطروح حاليًا.
وأكد وزير العدل، خلال تصريحات متلفزة إن القانون يُعالج مثل هذه المسائل، ولا مشكلة شرعية في توثيق الطلاق.
وعن تعديل قانون الحبس الاحتياطي أوضح الوزير بأنه غير مطروح، حاليًا، والقانون يكون وليد بيئته؛ وهناك بدائل للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتوقف على الحالة المجتمعية؛ بناءً على التقارير الأمنية، في التوقيت الذي يُراد فيه إقرار الحبس الاحتياطي.
وكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تلقت حوالي 5 آلاف اقتراح من أفراد ومؤسسات وحزب بشأن القانون.
وأوضح وزير العدل، خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تلقت 4733 اقتراح عبر البريد الإلكتروني، 10 منها كانت من هيئات ومؤسسات فضلا عن اقتراح من أحد الأحزاب، لافتا إلى أن اللجنة صنفت الاقتراحات حسب كل حالة كالنفقة والرؤية على سبيل المثال.
وطمأن المستشار عمر مروان المواطنين قائلا: «إن شاء الله القانون سيكون متوازن جدا، سيكون هناك أغلبية ساحقة راضية على القانون».
