عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد أسامة
احتجاجات وتنديد واسع طال الحكومة المنتهية الصلاحية بليبيا, برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعد أن سلم أحد المواطنين الليبيين للولايات المتحدة الأمريكية, ليمثل أمام القضاء بتهمة صنع قنبلة أسقطت من طائرة فوق بلدة لوكربي عام 1988, الاحتجاج سببه الأول والرئيسي هو انفراد الدبيبة بعملية صنع القرار والتلاعب بالسيادة الليبية بالرغم من كونه يرأس حكومة مؤقتة ومنتهية الصلاحية أساسًا.
والتنديد سببه أن صفقة تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي هو الحصول على دعم الإدارة الامريكية، للاستمرار بالسلطة خصوصًا وأن مجلسي النواب والدولة يضيق الخناق عليه لتنحيته بالقوة. والمثير للسخط هو أن الدبيبة لم يلبث بتسليمه “المريمي” حتى قام بتسليم شخصية من عهد القذافي هي الأخرى متهمة لدى القضاء الأمريكي, حيث أعلنت عائلة مدير الاستخبارات الليبية السابق عبدالله السنوسي تسليمه إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت “العربية”.
وكانت قد حذرت مصادر ليبية من تصعيد بعض القبائل الليبية خلال الأيام المقبلة، ضد حكومة الدبيبة، حال عدم الإفراج عن المسجونين السياسيين, وأكدت المصادر أن واشنطن طلبت من حكومة الدبيبة تسليم عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي، وأن تحذيرات القبائل جاءت بعد معلومات مؤكدة عن عزم حكومة الدبيبة تسليم السنوسي بعد تسليم أبو عجيلة مسعود.
وكان السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق، أحد أكثر المقربين من الرئيس الراحل معمر القذافي، لكنه غادر ليبيا في العام 2011، وأوقفته السلطات الموريتانية في عام 2012 ورحّلته إلى ليبيا. يأتي هذا في حين تتواتر أنباء حول منفعة شخصية يتحصل عليها الدبيبة بتسليمه للسنونسي والمريمي، غير استمراره بالسلطة، متعلقة بأمواله في كل من بريطانيا وايرلندا.
وقال وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير إن “الدبيبة لديه أموال شخصية له ولعائلته وعقارات محجوزة في بريطانيا وأيرلندا، خاضعة لتحقيقات الفساد وغسيل الأموال منذ سنوات، والدبيبة بصدد خوض مفاوضات مع مسؤولين بريطانيين للإفراج عنها وتمكينه منها”.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية السابق في منشور له على فيسبوك أن “الدبيبة عرض على سلطات هذه الدول تعويض المتضررين من قضية لوكربي في بريطانيا والمتضريين من عمليات الجيش الجمهوري الأيرلندى بمبلغ قيمته ثلاثة مليارات و600 ألف دولار من الأموال الليبية في مقابل تمكينه من أمواله الخاصة وإنهاء التجميد والتحقيقات الخاضعة له هذه الأموال.
