عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / ميرفت مصطفى
تنظر محكمة النقض بجلسة 26 يناير المقبل أولى جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل، وهذا فى قضية قتله نيرة أشرف، لحين الفصل في الطعن أمام دائرة الخميس “د” بمحكمة النقض.
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات المنصورة، حكما بالإعدام شنقا لمحمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.
وقد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته عن إتهامه من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، فقد بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وطعنها بسكين عدة طعنات، وأيضا نحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث .
كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وأيضا عمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها وقت ما طعنها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ولهذا لجؤا إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة
،
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وأيضا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، فقد ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وأيضا تتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
