عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / أحمد خالد
تسلمت محكمة جنايات الجيزة، تحت رئاسة المستشار محمد عوض الله، رأى مفتى الجمهورية في قضية المتهم بإزهاق حياة 5 أشخاص في مزرعة بالشيخ زايد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة الريف الأوروبي”.
وقد أحالت المحكمة بالجلسة السابقة المتهم إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامه، وقد حددت جلسة اليوم، للنطق بالحكم.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.
كما طالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة بالجلسة السابقة بإعدام المتهم، وقامت برواية تفاصيل الجريمة كاملة ، ووصفت الجريمة بالنكرا التى يهتز لها عرش السموات والأرض.
وقد استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع وقد طلب استعمال الرأفة مع المتهم وذلك استنادًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وطلب دفاع المتهم، من هيئة المحكمة، استعمال الرأفة مع المتهم لأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، مؤكدًا أنه يطلب تطبيق المادة 17 والخاصة بالظروف المخففة على موكله.
وذكر محمد صلاح المحامى المدعى بالحق المدني لضحايا “مذبحة الريف الأوروبي”، إن المحكمة تسلمت التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية.
وذكر المحامي، في تصريحات صحفية أن تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم، أكد سلامة قواه العقلية والنفسية خلال ارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن التقرير جاء فيه: “المتهم سليم نفسيًا وعقليًا”.
وقد تسلمت محكمة جنايات الجيزة، التقرير الطبي النفسي الخاص بمستشفى العباسية في محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة الريف الأوروبي”، وقام الجانى خلالها بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، وأيضا أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، وأيضا أقوال تسعة شهود في التحقيقات.
