عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب :محمد إبراهيم
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العمل في عدد ١١ موقع على مستوى خليج السويس طوال الثلاث سنوات الماضية، ضمن مشروعات الإصحاح البيئى بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس.
واكدت علي استخدام أحدث التكنولوجيات للتخلص من المياه المصاحبة لعمليات تكرير وإنتاج البترول، وبتكلفة بلغت حوالى ٧ مليار جنيه لتوفيق أوضاع هذه الشركات.
وجاء ذلك خلال تصريحات وزيرة البيئة لوسائل الاعلام في نهاية جولتها التفقدية لمشروعات الإصحاح البيئى بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس، والتي تعد أول جولة تفقدية لوزيرة البيئة مع بداية العام الجديد 2023 للتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الانتهاء من الصرف المخالف على خليج السويس في ٣ مواقع، وتصل نسبة إنجاز العمل للانتهاء من الصرف المخالف في عدد ٦مواقع أخرى لأكثر من ٧٠%، حيث سيتم الانتهاء من العمل في عدد ١١ موقع بنهاية عام ٢٠٢٣، كما تستكمل شركة جابكو خطة توفيق الأوضاع البيئية لها بعد إنجاز جزء منها، ويأتي هذا في إطار تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئى بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وبناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي ، لوقف الصرف نهائياً لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.
وشددت الوزيرة على أن مصر حريصة على نقل التكنولوجيا في مجال محطات معالجة المياه المصاحبة للتنقيب وتكرير البترول، موضحة أن رغم الاعتماد على التكنولوجيا الألمانية في تنفيذ المحطات؛ إلا أن التركيب تم بأيادي مصرية، وتابعت أن محطات قطاع البترول ذات تكنولوجيات معقدة يتم تنفيذها وفقاً لطبيعة عمل كل شركة، سواء كانت شركة إنتاج أو تكرير. وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية خلال رحلتها لتحقيق التوافق البيئي لقطاع البترول لم تغفل أهمية البيئة البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار التغيرات المناخية فى العالم، ويقوم عليها قطاع هام فى الإقتصاد المصرى وهو قطاع السياحة، مما يحتم الحفاظ عليها، لذا تقوم الدولة بإتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحفاظ على الشعاب المرجانية، ومساعدة الشركات الواقعة بخليج السويس على التوافق مع المعايير البيئية
