وافق مجلس النواب على مجموع مواد قانون نقابة الإعلاميين بالجلسة العامة، التي انعقدت أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يجري التصويت النهائي بأغلبية الثلثين، عليها خلال جلسة اليوم الأربعاء، وقد نشر ، نص القانون.

تضمن مشروع القانون 8 مواد إصدار تنظم إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، و(89) مادة للقانون تنظم إنشاؤها واختصاصاتها وعملية القيد فيها سواء بجدولي تحت التمرين أو المشتغلين وواجبات الأعضاء ونظام التأديب حال المخالفة والعقوبات المترتبة، بجانب تناولها لميثاق الشرف الإعلامي.

وحدد مشروع القانون أهداف واختصاصات النقابة وعملية القيد وواجبات الأعضاء ونظام التأديب والعقوبات المترتبة، وميثاق الشرف الإعلامي، حيث ينشئ المشروع نقابة مهنية للإعلاميين لها الشخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال فى مباشرة أعمالها وتختص برعاية مصالح أعضائها وتقديم الخدمات المختلفة لهم ووضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الانتاج لتشغيل الإعلامى وفق ظروف مهنية واعتماد عقود العمل الملزمة التى تحددها اللوائح الداخلية بُمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة، وحماية حقوق الاعلاميين فى الملكية الفكرية، وضمان حصولهم عليها داخل مصر وخارجهاوتم تعديل المادة الثانية من مواد الاصدار.

ونصت المادة بعد تعديلها على: “يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلامى من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقيق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أو مجلس نقابة للإعلاميين”.

ونصت المادة الاولى من القانون في شكلها النهائي على التعريفات فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبنية قرين كل منها: النشاط الإعلامى: كل نشاط يقوم على بث الأخبار، أو المعلومات، أو الأفكار أو الآراء، أو الحقائق، من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية، بقصد إبلاغ و تبصير الرأى العام بها، ولا يعد نشاطاً إعلامياً الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية.

الوسيلة الإعلامية: أية محطة إذاعية أو تليفزيونية، أرضية أو فضائية، أو إلكترونية مرخص بها.

الإعلامى: كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطاً إعلامياً فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، ويتخذ مهنة للتكسب، وذلك فى أى من المجالات الآتية، تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات، التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.

الصندوق: صندوق المعاشات والإعانات بينما نصت المادة الثانية من مواد القانون على “تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويكون للنقابة إنشاء فروع لها فى المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها، وتتمتع النقابة الاستقلال فى مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها، ولا يجوز ممارسة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامى أو من حصل على تصريح مؤقت وفقا لهذا القانون.

ونص القانون على أن النقابة تهدف إلى ضمان أداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الإعلامى، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية مُلزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، وضمان حرية الإعلامى فى أداء رسالته وكفاله حقوقه، والعمل على صيانة هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو فى حالات الفصل أو المرض أو التعطل أو العجز وتضمن القانون تنظيم ميثاق الشرف الإعلامى الذى يحكم عمل الإعلامى، وان يكون ملزما، ويتم مساءلتهم تأديبياً عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال، ويضع الميثاق مجلس الإدارة ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الاعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية، على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيلة لأخذ رأيه.

ويتضمن ميثاق الشرف مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزمات التى تحكم عمل الإعلامى ونصت المادة 6 على يتضمن ميثاق الشرف الإعلامى، مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الإعلامى وتضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسؤول، وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:

1ـ الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الإشاعات.

2ـ الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

3.ـ كفالة حرية الرأى والتعبير وحق الرد وعرض الرأى والرأى الآخر وعدم الاجتزاء.

4 ـ احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى.

5 ـ التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.

واقترح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إضافة كلمة “أو نشر” بعد تبنى خطاب يحض على الكراهية، موضحاً “من الممكن أن يتبنى شخص هذا الخطاب دون أن ينشره”، ووافق عليه المجلس.

وتم تعديل المادة (10) ونصت في شكلها النهائي على: “يقيد بجدول الأعضاء المشتغلين من استوفى شروط العضوية واجتاز فترة التمرين”.

وشهدت المادة العديد من النقاشات منها مطالبة النائب تامر عبد القادر، بأن يتم منح الإعلاميين الذين تتوفر لديهم خبرة 10 سنوات ومؤهل عال كارنية المشتغلين فورا دون الحصول على كارنية تحت التمرين فور تأسيس نقابة الإعلاميين.

وطالبت النائبة عبير تقبية، أن يتم التعامل مع جدولى تحت التمرين والمشتغلين مثل نقابة الصحفيين، وتتمثل فى حصول خريج الإعلام على كارنية المشتغلين بعد عام واحد من الانضمام للنقابة، ومن دون ذلك يشترط مرور عامين على انضمانه.

ونصت المادة( 12 ) في شكلها النهائي على: ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة، يقيد فيه كل شخص يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة.

ويسرى على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة فى هذا القانون، والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامى خلال مدة التصريح.

وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد واجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديده وحالت الغاءه والرسم المقرر بما لا يجاوز 10 الاف جنيه.

واعترض المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على تحديد اللجنة مبلغ 10 الاف جنيه للرسوم، مطالباً بالعودة للنص الأصلى المقدم من الحكومة والتى تحددت المبلغ بـ 5 الاف جنيه، “مش كتير شوية” ورد النائب أسامة هيكل، مقرر مشروع القانون، بقوله: لجنة الإعلام رأت أن هذا المبلغ طبيعى وليس غالى فى الوقت الحالى.

وحظر مشروع القانون، ممارسة النشاط الاعلامى على غير المقيدين بجدول الأعضاء المشتغلين والمصرح لهم بذلك.

وتناول “الفصل السادس” واجبات أعضاء النقابة وجاء في مقدمتها التزام الإعلامى فى سلوكه المهنى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها القانون واللائحة الداخلية وميثاق الشرف الإعلامى، دون الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومى، فيما تتخطر النيابة المختصة النقابة بأيه شكوى ضد أى إعلامى متى اتصلت بنشاطه الإعلامى وللنقابة الحق فى إيفاد ممثل عنها لحضور التحقيق ما لم تقدر النيابة المختصة سرية التحقيق، وللنيابة المختصة إخطار النقابة لاتخاذ الإجراءات التأديبية إذا ما قدرت حفظ التحقيق، أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، كذلك يلتزم الإعلامى بإيداع سكرتارية النقابة صورة من العقد المبرم لممارسة النشاط الإعلامى، خلال أسبوعين من تاريخ تحريره.

وتناول الفصل السابع، نظام التأديب في “15 مادة”، ونصت المادة (72) كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون، أو اللائحة الداخلية أو يخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامى، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة، أو يرتكب أموراً مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها،يساءل تأديبيا المادة (73) ونصت على أنه: “يتولى التحقيق فى المخالفات المنسوبة للعضو لجنة تُشكيل بقرار من مجلس إدارة النقابة وعليها اتخاذ قرارها فى مده لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم الشكوى، ويكون التحقيق كتابة (74) يشكل بالنقابة مجلس تأديب ابتدائي برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الاقل من مجلس الدولة، يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تختاره الجمعية العمومية سنوياً من غير أعضاء مجلس النقابة، وتناولت المواد الأخرى باقي تفاصيل المجلس التأديبي.

ونصت المادة (78) على:”يفصل مجلس الـتأديب الابتدائى في الطلبات المنظورة امامه على وجه السرعة وتعتبر قراراته نافذة عدا الجزاء المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (80) من هذا القانون فلا يكون نافذاً إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافى أو فوات مواعيد التظلم أمامه، وتكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام وتحقيق الدفاع مسببا فى جلسة علنية، ويسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى نظام تأديب الإعلاميين أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

واكدت المادة (81 ) على انه ينظر مجلس التأديب الاستئنافى، التظلمات من قرارات مجلس التأديب الابتدائى، والذى يودعه ذوو الشأن خلال 30 يومًا من صدور القرار، ويتكون مجلس التأديب من ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة وعضوية إعلاميين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة تختارهما الجمعية العمومية سنوياً، وتكون رئاسة مجلس التأديب الاستئنافى الاقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وحددت المادة (82) من مشروع القانون العقوبات التأديبية، ممثلة فى الإنذار والحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين، والمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين، وشطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجداول المساس باستحقاق المعاش.

ونصت المادة (83 ) عاة أنه: “يترتب على منع الإعلامى مؤقتاً من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع، ولا يجوز له حضور الجمعية العمومية أو الحصول على أى من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية، كذلك لا يجوز له القيام بأى نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة، ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائياً من الجدول مادة (84) لا يحول توقف الإعلامى عن مزاولة مهنته أو منعه من مزاولتها دون مؤاخذته تأديبياً عن أفعال ارتكبها قبل توقفة أو منعه، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتوقفه أو منعه.

ونصت مادة (85) على: “لمن صدر ضده قرار تأديبى بشطب اسمه من الجدول، أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمسة أعوام على الأقل إعادة قيد اسمه، وفى حالة قبول طلبه تحسب أقدميته من تاريخ القيد الأخير،ونصت المادة 86: “ولذوى الشأن الطعن فى قرارات مجلس التأديب الاستئنافى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار مجلس الـتأديب الاستئنافى.

ووفقًا للمشروع، يُبلغ مجلس الإدارة القرارات الصادرة عن مجلسى التأديب الابتدائى والاستئنافى والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى بشأن أعضاء النقابة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتنشر قرارات المنع من مزاولة المهنة والشطب من الجدول وتضمن ” الفصل الثامن” العقوبات التى تواجه الإعلاميين المخالفين، حيث نصت المادة (88) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة أو انتحل صفة إعلامى أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.

فيما نصت المادة (89) على أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى فى الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائه ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامى وللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التى قامت بذلك، وحرمان الفرد من ممارسة النشاط الإعلامى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة، وفى حالة العود تضاعف الغرامة دون حد أقصى، يكون الغلق وجوبيًا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة، وفى جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.