https://www.theologyisforeveryone.com/t0tnpbz5x كتبت / إيمان نور
https://hoteligy.com/blog/uncategorized/osvzchhu2u أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار، باهتمام الوزارة لمعالجة قضية انتشار الحيوانات الضالة، كما أن عدم مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، قائلا أن حالات العقر المسجلة خلال الاعوام الماضى بدأت تتزايد بزيادة 20% سنويا، وأثناء فترة كورونا تضاءلت نسبة العقر وعادت للزيادة فى 2022.
وقد جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة خطة الحكومة وذلك بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية فى ضوء الاستراتيحية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.
https://tothassociates.com/uncategorized/hz6lxuk2cqa كما كشف وزير الصحة عن أكثر المحافظات، تعرضا للعقر، حيث أن محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة، من اكثر المحافظات تاثرا بالحيوانات الضالة، مشيرًا إلى أن تكلفة توفير الأمصال التى وصلت إلى 146 مليون جنيه فى عام 2019 وأيضا وصلت إلى 151 مليون فى 2022 ومرشحه للزيادة وقد تصل إلى 500 مليون جنيه.
https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/u5x3724lepm وذكر أن الوزارة توسعت فى مراكز وتقديم الخدمات الصحية لمواجهة عقر الحيوانات الضارة فى كافة المحافظات، كما أشار إلى العمل المستمر والمشترك مع كافة الوزارة المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية، حيث أننا نتعامل مع الإصابة، بعد العقر.
Ambien Sleeping Pills Buy Online قدمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، فى جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها،فى أطار الرفق بالحيوان .
كما يواصل مجلس النواب عقد جلساته البرلمانية بدءا من الأحد المقبل وذلك لمناقسة عددا من التقارير البرلمانية.كما يخصص المجلس جلسته يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال برلمانى موجهة لوزير الرى فى عددا من الملفات الهامة ومن بينها إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادى والزمالك تحجب الرؤية.
وطلبات إحاطة حول لسياسة الحكومة فى رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل، ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى وأملاك الرى، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضى لمشروعات النفع العام، وكذا سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.
