عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / محمد شاهين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة والمعقدة، وهي تفرض ضغوط على موازنات كل الدول، لن تُعرقل مسيرة تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، وذلك بجودة عالية وتكلفة مناسبة، من خلال المضي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا، موضحًا أن «التأمين الصحي الشامل» باعتباره أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان، مازال أولوية رئاسية في مسار التنمية البشرية كأحد أهم محاور التنمية المستدامة؛ وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية للدولة؛ تأسيسًا لجمهوريتنا الجديدة بما تتمناه من تحسين لمعيشة المواطنين، وارتقاءً بالخدمات المقدمة إليهم، حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها.
وقال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ عام 2018 وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية وذلك رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة، فقد تم تحقيق إيرادات بنحو72.8 مليار جنيه، وفوائض مالية بأكثر من 67 مليار جنيه منذ بدء المنظومة وحتى نهاية ديسمبر 2022، متضمنة عوائد استثمار بنحو 15 مليار جنيه، قائلا أنه تم سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه؛ وذلك بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، التي تتيح للمواطن حرية الاختيار مقر تلقى الخدمة بما في ذلك القطاع الخاص.
وذكطرت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه تم التعاقد مع 162منشأة صحية لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فهي توفر أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية، قائلة أن 2.7 مليون مواطن ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا للتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يسهم في نقل أعباء المرض إلى المنظومة الجديدة، التي أصبحت أكثر جذبًا للقطاع الطبي الخاص بما تتيحه من أسعار تنافسية تخضع للتحديث الدوري من خلال لجنة متخصصة تضم بين أعضائها ممثلين للقطاع الخاص.
قائلة أننا ماضون في استكمال التحول الرقمي، وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل؛ وذلك لضمان استدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها.
