عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد شاهين
اجتمع اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعاً اليوم، لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية.
حضر الاجتماع كلا من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التوافق حول سبل تبسيط وتيسير الاجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية، مشدداً على أن الحكومة حريصة على الإسراع بأية موافقات تخص قطاع الصناعة، وتشجيع الاستثمار، كما أنها مستعدة للموافقة على أية قرارات من شأنها تيسير الإجراءات وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، لافتاً إلى أن الدولة قامت في هذا الإطار بتفعيل الرخصة الذهبية وإصدار 9 رخص ذهبية بالفعل، واستمرار الإجراءات حالياً لإصدار رخص جديدة قريباً.
وعرض المهندس محمد السويدي، خلال الاجتماع، مقترحاً لتيسير إجراءات الحصول على موافقات الحماية المدنية، وكذا الموافقات البيئية، ضمن خطوات الحصول على التراخيص، والذي يشير إلى ضرورة أن تتولى ذلك مكاتب استشارية معتمدة، تؤكد التزام المصنع بالأكواد المختلفة، ولا يكون ذلك حائلاً أمام قيام الجهات المختصة بالتفتيش في أي وقت للتأكد من الالتزام على أرض الواقع.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة أن هذا المقترح تم عرضه سابقاً، وهناك لجنة مشكلة بالفعل بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية، لتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات البيئية وخلافه، والتي قامت بدراسة هذا المقترح، مشيرة إلى أنه لا يوجد مانع من تولي مكاتب معتمدة هذا الأمر، حيث ستقوم الوزارة بإسناد تلك المهمة للمكاتب المؤهلة لذلك.
وأضافت الوزيرة أنه كان هناك مطلب آخر لرئيس اتحاد الصناعات بشأن دعم المصانع التي لم تتوافق بيئياً، بما يمكنها من استيفاء الاشتراطات اللازمة، ويتم حالياً العمل على ذلك.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الموافقة على الآليات التي تضمن تيسير إجراءات الحصول على التراخيص، ومنها التزام المكتب الاستشاري بتقديم ما يشبه وثيقة ضمن مستندات الرخصة، بها إقرار بالالتزام في تنفيذ إجراءات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، طبقاً للأكواد المعتمدة، ومن ثم يتم إصدار التراخيص، مع حق الجهات الحكومية في التفتيش في أي وقت، لتكون المسئولية في حالة الإخلال على عاتق المالك، والمكتب الاستشاري، مُشدداً في الوقت نفسه على أهمية عدم تعامل طالب الرخصة الصناعية سوى مع جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية.
