Online Ambien Prescription نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، في المادة 35 بأن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، وهذا اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، وألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
https://golddirectcare.com/2024/11/02/g5p7thttekd وقد بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من يناير 2023 في رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، وأيضا رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.
وجاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى يأتى تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فهو يتضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وهذا فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش وأن من الأثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.
https://tvmovievaults.com/n66neqi9a1 وقد منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات حق إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وإنشاء شركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات، كما تنص المادة 17 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وذلك فقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.
