تكساس ترفع دعوى قضائية ضد إدارة “بايدن” بسبب إتاحة حبوب الإجهاض

كتب / أحمد فؤاد

رفع مسئولو ولاية تكساس الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، وبالتحديد وزارة الصحة، بسبب تحرك الأخيرة لإتاحة حبوب الإجهاض فى الصيدليات والمتاجر الكبرى دون وصفة طبية، وذلك بعد أشهر من الجدل شهدتها الولايات المتحدة، وذلك عقب حكم المحكمة العليا الأمريكية بحظر الإجهاض فى البلاد.

وما نشرته شبكة اية بى سى، أصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إرشادات فى منتصف شهر يوليو – بعد ثلاثة أسابيع ونصف فقط من إلغاء المحكمة العليا الحق فى الإجهاض إلى 60 ألف صيدلية للبيع بالتجزئة فى جميع أنحاء البلاد، وبموجب التوجيهات، ذكّرتهم الوكالة الفيدرالية بأنهم إذا رفضوا تقديم الوصفات التى تحفز الإجهاض، فهم ينتهكون القانون الفيدرالي.

وقد تم رفع الدعوى ضد وزارة الصحة الأمريكية من قبل المدعى العام تكساس كين باكستون فى المنطقة الغربية من تكساس ميدلاند شعبة، وفى الدعوى القضائية، يدعى باكستون أن قرار المحكمة العليا يونيو الماضى يظهر أنه يمكن للولايات تنفيذ قوانينها الخاصة عندما يتعلق الأمر بتنظيم الإجهاض

كما يزعم باكستون أن الصيدليات التى توزع حبوب الإجهاض فى الولايات وهي يكون فيها الإجهاض مقيدًا بشدة قد تنتهك قانون الولاية.

وذكر باكستون فى بيان: “إدارة بايدن تعلم أنه ليس لديها سلطة قانونية لتأسيس أجندة الإجهاض المتطرفة، لذلك فهى تحاول الآن ترهيب كل صيدلية فى أمريكا من خلال التهديد بحجب الأموال الفيدرالية.. لن تنجح.، وذكر البيان، “لقد أصدرت تكساس والعديد من الولايات الأخرى فى جميع أنحاء البلاد قوانين بإخلاص لحماية الأجنة، ولن نتراجع لمجرد أن البيروقراطيين غير المنتخبين فى واشنطن يريدون وضع سياسات فيدرالية غير قانونية ومتطرفة”.

فى الشهر الماضى، فقد سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للأمريكيين بطلب عقار الميفيبريستون، وهو عقار للإجهاض، من خلال صيدليات الطلب بالبريد أو فى سلاسل البيع بالتجزئة وكان ذلك بشرط أن يكون تحت وصِف معتمد أو صيدلية معتمدة.

كما تأتى الدعوى القضائية فى تكساس قبل أيام فقط من صدور حكم من قاضٍ فيدرالى فى ولاية لون ستار بشأن أدوية الإجهاض وقد تم رفع دعوى قضائية فى نوفمبر من قبل مجموعة قانونية محافظة تطالب بإلغاء موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار الميفيبريستون وأيضا سحب العقار من السوق، بدعوى أن العقار يضر بالمرضى.

إذا حكم قاضى تكساس لصالح المدعين، فسيكون هناك أمر قضائى على الصعيد الوطنى بشأن الميفبريستون، وهذا يؤثر حتى على الولايات التى يكون فيها الإجراء قانونيًا.