عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
أ ش أ
أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى” قانون سحب الجنسية” الجائر والعنصري الذي يشكل تصعيداً خطيراً وتطهيراً عرقياً.
وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، في بيان اليوم الخميس، إن هذا القانون يعد جزءا من مشروع التهجير القسري الذي تنفذه إسرائيل في ظل غياب الردع الدولي مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في خرقها الصارخ للقانون الدولي.
وأضاف أن هذا القانون يمثل تكريسا لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في حق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تأتي في سياق متصل مع تصاعد الاعدامات الميدانية والاقتحامات والمجازر وهدم المنازل التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في القدس خاصة والضفة الغربية بصورة عامة بينما تتصاعد وتيرة بناء المستوطنات غير الشرعية وشرعنة البؤر الاستيطانية وآخرها شرعنة تسع بؤر استيطانية.
ودعا المجتمع الدولي، بدوله ومنظماته ومؤسساته، إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) للتدخل الفوري لوقف هذا القانون العنصري والحرب المفتوحة على أبناء الشعب الفلسطيني، محذرًا من أن استمرار إسرائيل في هذه السياسات والممارسات والجرائم في إطار تنفيذ مشاريع وخطط الضم والتهويد ستدفع لانفجار الأوضاع في المنطقة مما يهدد الأمن والسلم الدوليين، منبها إلى أن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون يشجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم في ظل إزدواجية المعايير وإفلاتها من العقاب.
