عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / أماني شلباية
وجهت الحكومة استثمارات تتجاوز 4.2 مليار جنيه لانشاء وتطوير وتوسعة 8400 فصل دراسي في كافة المراحل التعليمية وذلك بـ75 تجمعا ,
كما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وقد وافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
كما تقع هذه التجمعات ضمن النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وهذا يساهم في تحقيق هدف الاستراتيجية تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف.
وهذا يأتى ذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها أثناء العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في التعليم من خلال استثمارات فعلية.
ويأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وأيضا تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، وأيضا التوسع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، وهذا يتوافق مع المعايير العالمية، تطويرنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، وأيضا تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
وأيضا تستهدف تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي.
,
كما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وقد وافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
كما تقع هذه التجمعات ضمن النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وهذا يساهم في تحقيق هدف الاستراتيجية تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف.
وهذا يأتى ذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها أثناء العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في التعليم من خلال استثمارات فعلية.
ويأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وأيضا تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، وأيضا التوسع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، وهذا يتوافق مع المعايير العالمية، تطويرنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، وأيضا تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
وأيضا تستهدف تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي.
