عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / عبد الخالق إبراهيم
قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بضبط صاحب مصنع أسلاك كهربائية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وأيضا تصنيع أسلاك كهربائية مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وقد عثر بداخل المصنع على (50150 ألف متر سلك كهرباء “جميعها مجهولة المصدر”).
وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وأيضا حيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدماً خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق لكي يحقق أرباح غير مشروعة، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، فقد نصت المادة 345 على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى فهم يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كما ضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.
