عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / محمد راشد
عمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أن يضع ضمانات واضحة لحصول ذوى الإعاقة على كافة مستحقاتهم وأيضا دمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة غير المسبوقة كما تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب، وتعمل الدولة على تقديم كافة أوجه التمكين لذوي الإعاقة ومنها إعادة التأهيل، والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية.
وأيضا من ضمن القانون عقوبات بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وهذا في خطوة الهدف منها أن تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدى عليه، كما ينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.
- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.
