
كتبت / ميرفت مصطفى
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً من حسابات شخصية وذلك بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية، كما نفت رئاسة مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكدة الاهتمام والتفاعل المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر مجلس الوزراء أن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، كما لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه، مشيراً إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وأيضا تضم في عضويتها مسئولي الوزارات المختلفة والجهات الرقابية، وقد تمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها، ومن ثمَّ فإن أي مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فوراً بمذكرة لهذه الوحدة، للعمل على حلها، وهذا في ضوء اهتمام الدولة بحل مشكلات المستثمرين، وأيضا تقديم التيسيرات المطلوبة، مناشداً المواطنين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.