عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / ميرفت مصطفى
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبط شخص “له معلومات جنائية” وهو يقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت، لإدارته مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وحيازته كمية من المواد المخدرة، وبتفتيش الورشة فقد عُثر بداخلها على (5 فرد محلى – طبنجة – مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع– كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من نبات الشابو المخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهته إعترف بإدارته ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وأيضا بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه غير المشروع وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ100 ألف جنيه تقريباً.
كما أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، وهي لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات كما نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
