الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤

رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

أبحاث جديدة للاستفادة من “ورد النيل” نجحت باستخراج الغاز منه

كتب / عبد الخالق إبراهيم

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري، صباح اليوم الأحد، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين عصام محمد ياسين، وسيد نصر، وذلك بشأن عدم تفعيل دور وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، في مكافحة ورد النيل بالتنسيق مع دول حوض النيل بالتخلص منه للحد من إهدار المياه.

وقد أكد النائب عصام ياسين، أن انتشار ورد النيل له أضرار عديدة منها احتواء هذا الورد علي ثعابين وبعض الملوثات، كما دعى قيام وزارتي الزراعة والري القيام بدروهما من أجل إزالة ورد النيل.

وأشار إلي ورد النيل له أضرارا عديدة منها استهلاك مياه النيل، مؤكدا على أهمية إزالة ورد النيل.

وقال الدكتور عصام خليفة مدير هيئة الصرف بوزارة الري، إن ورد النيل يعوق المجاري المائية، فهناك ميزانية للإنفاق على إزالة ورد النيل تقدر بـ 500 مليون جنيه سنويا.

وذكر أن ورد النيل جاء لمصر أيام محمد علي، كنوع من الزينة لكن تبين أن له أضرارا كثيرة، فضلا عن أنه يتزايد سريعا.

ووجود بعض الإيجابيات في ورد النيل منها إزالة بعض الملوثات، مؤكدا أنه رغم هذه الإيجابيات إلا أن الحكومة تعمل على إزالة ورد النيل، كما أن محاربة ورد النيل ليست سهلة نظرا لانتشاره بشكل سريع.

وقال أن هناك فكر جديد للاستفادة من ورد النيل كاشفا عن أن مراكز البحوث نجحت في استخراج الغاز من ورد النيل، لكن العائد الاقتصادي غير كافي.

كما أن هناك ابحاث أيضا لاستخراج نوعا من أنواع الخشب الخفيف من ورد النيل، ولازالت التجارب قائمة، وأيضا هناك ابحاث لاستخدامه كعلف للحيوانات.

وفي نهاية المناقشات أوصت اللجنة برئاسة هشام الحصري، بخطة وزارة الري المحددة لمكافحة ورد النيل وتأجيل مناقشة طلب الإحاطة.

كما تساءل “الحصري” عن الخطوات التي تم استخدامها من قبل وزارة الري والزراعة لإزالة ورد النيل، مشيدا بالأبحاث التي كشف عنها مسئول وزارة الري لاستخراج الغاز من ورد النيل.

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

قرار عاجل من البنك المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة

قرار عاجل من البنك المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة

كتب/ أحمد بلبل فتحى أصدر البنك المركزي البريطاني ، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *