عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
متابعة/ دعاء نور
يُتابع الأستاذ “مصطفى أحمد عبد الرحمن” دعوى بمجلس الدولة تحمل رقم 28622 لسنة : 77 شق عاجل, ضد كل من رئيس مجلس الوزراء, رئيس مجلس النواب, ووزير الاسكان, غدًا الأربعاء, 15 مارس 2023, والمعنية بأزمة الإيجار القديم “بالفصل في إعادة ملكيته الخاصة “ممتلكات عقارية” أو إيفاء الإيجار العادل نظير السكن في ممتلكاته بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.
وقال الأستاذ مصطفى في تصريح خاص لـ “جريدة وموقع عيون المجلس” أن أزمة الإيجار القديم أزمة ممتدة منذ فترة, وبأنه حين ترأس ائتلاف ملاك العقارات القديمة كان وكثيرين معه قد استنفذوا كافة الرسائل والمطالب والشكاوى لإيجاد حلول عادلة لا تبخس حقوق المُلاك والتي تتلافى مع أهم قواعد الدستور في الحفاظ على الملكية الخاصة وصونها, كما أهم مبادئ “الجمهورية الجديدة” بيد أنه لم يتم التحرك فيما دون تصريحات دون أفعال من جانب كل من يملكون اتخاذ القرار والمعنيين به, ما دفع به للمبادرة بإتخاذ المسار القانوني متصدرًا وكثير من المتضامنين معه في الدعوى القضائية ممن أصابهم ويُصيبهم الضرر.
وينظر مجلس الدولة غدًا الأربعاء, 15 مارس, جلسة النظر في القضية بعدما تم تأجيلها قرابة شهر منذ فبراير الماضي. وقد أقام الدعوى ممثلًا عن الشاكي, المستشار القانوني الأستاذ ياسر زبادي المحامي, وتضامن معه المستشار القانوني الاستاذ أحمد شحاته – عدد من المحامين – كما وحضر الجلسة الأولى فبراير الماضي كثيرًا من المتضررين وقد طلب بعضهم الانضمام للدعوى.
وكان قد حدد مجلس الدولة ميعاد جلسة الدعوى رقم 28622 لسنة : 77 شق عاجل, ضد كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الاسكان, ذلك لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الغاء القانون رقم 136 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
هذا وقد نشر جريدة وموقع عيون المجلس, في وقت سابق بأن أقام الأستاذ/ مصطفى أحمد عبد الرحمن دعوى بمجلس الدولة تحمل رقم 28622 لسنة : 77 شق عاجل, ضد كل من رئيس مجلس الوزراء, رئيس مجلس النواب, ووزير الاسكان, حيث طلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الغاء القانون رقم 136 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان.
كما وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه, والزام المُدعي عليهم بأن يؤدوا للطالب تعويضًا عن الاضرار المادية والأدبية مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
جدير بالذكر أن مُلاك الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم, قد تقدموا بطلبات ودية لكل الجهات الرسمية والمسئولين الحكوميين والمسئولين مسئولية مُجتمعية, واستنفذوا كافة الطرق بتقديم شكاوى وطلبات لإتخاذ اجراءات لحل مشكلة قانون الإيجار القديم, لما تحمل من مخالفات دستورية وشرعية وقانونية.
