عن العلاقة بين المالك والمستأجر.. قيادي من مستأجري الأسكندرية “الحاروني” يكتب

بقلم: إسلام الحاروني

نحن ملايين المستاجرين أصحاب حق فلدينا أحكام دستورية، أقراتها المحكمة الدستورية العليا وهي أكبر محكمة.
وتنص هذه المادة الدستورية ٢٢٤ على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور المصري.
نحن ملايين المستاجرين لا نقبل ما يسمي تحرير العلاقة أو الزيادة في القيمة الايجارية.